مهندس کامران جنتی‌پور در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی درخصوص لزوم تغییر در نحوه محاسبه خدمات مهندسی بر اساس تورم موجود گفت: در فصل پنجم ماده 17 از مبحث دوم مقررات ملی، قانونگذار شرایطی برای تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مشخص کرده است که تاکنون پابرجاست. این نحوه محاسبه خدمات مهندسی در شرایط کنونی پاسخگوی جامعه مخاطب نیست و با استناد به دلایل کارشناسی، پيشنهاد مي شود اصلاح شود.

وی ادامه داد: در ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی ساختمان براساس جدول شماره 10 ( جدول هزینه ساخت ) و جدول 11(درصد مجموع حق الزحمه ها )  مبحث دوم تعیین می شود. در همین ماده  قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت ها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت رشته های چهارگانه را استناد به ( شرح خدمات مهندسی ) گروه های ساختمانی در سال 1378 عنوان کرده است. 

این عضو شورای مرکزی تصریح کرد: همگان واقفند از سال 1378 تاکنون تغییرات بسیاری در مباحث مقررات ملی و آیین نامه ها و بالطبع در شرح خدمات مهندسی رخ داده و به نوعی، مسئولیت مهندسین افزایش یافته است که حداقل خواسته جامعه مهندسی، افزایش اعداد و درصدهای اعلامی جدول شماره 11  درصد طراحی و نظارت است.  متاسفانه تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است، لذا از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان خواستار بازنگری با قید فوریت در دستور کار کمیته تعرفه و کمیته حقوقی شورای مرکزی برای اصلاح و ارائه به وزارت راه و شهرسازی هستم. در بند 17-1 مبحث 2 مقررات ملی ، مبنای محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز تعیین شده است که بر مبنای شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جدول شماره 10 مبحث دوم مقررات ملی درج می شود.

جنتی‌پور خاطرنشان کرد: پرسش اینجاست که آیا این شاخص های تعدیل در جدول با تورم موجود و افزایش هزینه ها همخوانی دارد؟ در واقع خود مهندسین نیز قشری از جامعه هستند که نیازمند تامین مسکن و سایر مایحتاج هستند و اکثر آنها با ارائه خدمات طراحی و نظارت امرار معاش می کنند. همچنین باید دریافتی آنها نیز با روند افزایشی هزینه ها  و تورم همخوانی داشته باشد. حال برای روشن شدن موضوع،  به دو جدول ارائه شده، توجه کنید.

جدول اول:  افزایش درصد بین جدول شماره 10 برای حق الزحمه مهندسین بین سال 1379 تا 1399  در گروه ساختمانی ( ج ) – بر مبنای شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی اعلامی از سوی مدیریت و برنامه ریزی کشور 

جدول دوم: افزایش قیمت مسکن از سال 1379 تا 1399 

جنتی‌پور توضبح داد: مقایسه دو جدول نشان می دهد جدول هزینه ساخت شورای مرکزی بین سال های 1379تا 1399 رشدی معادل 27.54 برابر داشته، حال انکه متوسط قیمت آپارتمان در طول سال های 79 تا 99 دارای افزایش 75.97 برابری است و بدین معناست که در شرایط برابر شرح خدمات و مقررات ملی باید شاهد افزایش 2.76 برابری در تعرفه باشیم در حالی که طی این 20 سال ، درصد ارقام این جدول ثابت بوده است و با واقعیت کنونی همخوانی ندارد. در سال 1399 هزینه ساخت در گروه  ساختمانی  ( ج ) حدود 25000000  ریال اعلام شده در حالی که در واقعیت هزینه ساخت در شرایط فعلی حداقل حدود یک میلیون تومان بیشتر  از این رقم است ( حدود 40 درصد بیشتر ) که این مورد هم تناقض دارد. در اجرای بند 17 -3 و پیشنهاد به هیات چهار نفره (پنج نفره در استان تهران ) باید شرایطی فراهم شود تا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مهندسان، از زمان ارسال پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان به هیات چهارنفره حداکثر ظرف 15 تا 30 روز پیشنهاد در هیات  مطرح  و پاسخگویی شود. در غیر این صورت، باید ترتیبی اتخاذ شود تا پیشنهاد ارائه شده به هیات چهار نفره با اختیارات هیات مدیره سازمان استانها اجرایی شود.

وی در نهایت پيشنهاد داد: جدول تفکیک بین رشته ها در کل کشور یکسان شده و یا در نهایت با اختصاص درصدی برای افزایش یا کاهش تفکیک بین رشته ها در اختیار هیات مدیره استانها قرار گیرد.