به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، محمدرضا اسماعیلی، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی، مطالبات مهندسان را دارای دو بخش خواند و در این باره گفت: در این بخش، ما دو نوع مطالبات داریم که یکی از آن‌ها، مطالبات صنفی است؛ اما اگر افراد این توقع، را از سازمان نظام مهندسی داشته باشند، راه را به خطا رفته‌اند. زیرا در هیچ نقطه از قانون نظام مهندسی، اشاره نشده که باید مطالبات صنفی را پاسخگو باشد و جای این امر، در انجمن‌های صنفی رشته‌های هفت‌گانه است و باید پیگیر این بخش باشند.
او افزود: همانطور که می‌دانید، در مبحث دوم مقررات ملی سازمان، راهکارهای ارائه خدمات مهندسی به جامعه، اشاره شده و یک سری فرایندها در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مد نظر قرار گرفته؛ و مسائلی مانند اینکه یک مهندس معمار از چه طریقی می‌تواند خدمات خود را ارائه کند، مطرح شده است. البته در این مسیر یک سری مسائل در مبحث دوم وجود دارد که چندان مشخص نیست، و متاسفانه خدماتی که امروز به جامعه ارائه می‌شود حالت سردرگم و تیرگی دارد.
وی ادامه داد: اغلب چالش‌های جدی در این عرصه، از نقطه‌ای آغاز می‌شود که مالک حق انتخاب ناظر را ندارد و این بخش توسط یک نهاد دولتی نظیر سازمان نظام مهندسی یا شهرداری انجام می‌شود. همین نقطه تلاقی سبب شده که هم شاهد نارضایتی مردم و شهروندان در اغلب شهرهای کشور باشیم و هم بحث ارائه خدمات در جامعه مهندسی کاملا مشخص نباشد. زیرا هنوز برخی از افراد به این بند اعتقاد چندانی ندارند و می‌گویند اگر من مهندس ناظر هستم، ناظر مقیم معنا ندارد.
اسماعیلی افزود: همه این‌ها ضعف‌های قانونی هستند که تا زمان رفع آن، مشکلات حل نخواهد شد؛ زیرا هیات مدیره امکان دخل و تصرف در قانون را ندارد. بنابراین ضروری است که قانون نظام مهندسی و مبحث دوم قانون ملی ساختمان، به‌روزرسانی شود.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی، تصریح کرد: بحث تعرفه نیز یک مطالبه صنفی است که تاکنون به شکل درست رفع نشده است. همانطور که می‌دانید، نرخ تعرفه از سوی شورای مرکزی، و بر اساس ساخت و ساز معرفی می‌شود اما مشکل اینجاست که به محض اعلام قیمت ساختمان، یک شوک جدی به بازار وارد شده و در نتیجه شاهد افزایش قیمت دلار و در پی آن، سایر موارد هستیم. در واقع به همین دلیل هیچوقت تعرفه بخش مهندسی به روز نیست و باعث نارضایتی اعضا از این بخش شده است.
اسماعیلی بر لزوم تسلط اعضای هیات مدیره سازمان مهندسی بر قوانین تاکید کرد و گفت: عدم اشراف برخی اعضای هیات مدیره بر قوانین باعث شده که حتی امروز شاهد شعارها و وعده‌هایی باشیم که عملا بر اساس قانون ملی ساختمان کشور، سازمان نظام مهندسی و اعضای آن امکان ورود به این مباحث را ندارند. تغییر رئیس هیات مدیره هر استان، طی یک سال، و عدم انسجام اعضای هیات مدیره، از جمله مشکلات دیگری هستند که بعضا شاهد آن هستیم و کارهای روزمره سازمان را دچار مشکل می‌کند.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی افزود: ارتباط مستمر هیات مدیره هر استان با کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی امری حیاتی و مهم است. متاسفانه در چند سال گذشته شاهد بودیم که به محض پایان یافتن انتخابات و رای‌گیری، هیات مدیره برخی استان‌ها، از دیگر مهندسان فاصله گرفته‌اند و حتی برای دیدار و ملاقات نیز، زمان‌های طولانی به آنان وعده داده شده است. امیدوارم که در دوره جدید، این نوع شکاف‌ها برطرف شود و شاهد همدلی و همراهی جدی در تمام ارکان نظام مهندسی با مهندسان باشیم.
