1- ساختمان های بیش از 10 طبقه و یا بیش از 5000 متر مربع زیربنا، به عنوان ساختمان های گروه “د”محسوب می شوند که مورد بحث الان ماست و بیشترین مشکل هم از منظر نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و نیز ادارات راه و شهرسازی به عنوان نهادی که عهده دار نظارت عالیه هستند در این بخش وجود دارد.
2- در نظام مهندسی ساختمان طراحی باید توسط طراح ذی صلاح صورت پذیرد موردی که در ساختمان های بلند مرتبه و از جمله متروپل اغلب اتفاق نمی افتد بنابراین صدور پروانه ساختمانی برای چنین ساختمانهایی که طراح ذی صلاح نداشته اند غیر قانونی میباشد.
3- از آنجایی که ترتیب و تشریفات قانونی برای صدور پروانه ساختمانی در ساختمان متروپل انجام نشده است لزومی به معرفی ناظر ساختمانی برای آن وجود نداشته است در چنین شرایطی که صدور پروانه ساختمانی غیر قانونی باشد ناظران می توانند انصراف دهند.
4- در این پروژه ناظر ظرف سه ماه اخطار و گزارش تخلف را به شهرداری داده است که مورد توجه واقع نشده است.
5- طبقات اضافی با همان محاسبات قبلی به پروژه اضافه شده است که این مورد جز موارد غالب و پرخطر ساختمانی گروه “د” است.
6- مورد بعدی که مورد توجه تمامی گروه های ساختمانی است استفاده از مصالح استاندارد طبق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصالح ساختمانی ملزم به رعایت آن هستند.
7- اغلب افرادی که در پست شهرداری مشغول به فعالیت هستند فاقد تخصص در این زمینه می باشند در حالیکه می بایست این پست به افراد متخصص حوزه مدیریت شهری واگذار گردد.
8- و در آخر توجه به ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی را مطرح میکند که می تواند دستور ابطال پروانه ساختمان و یا توقف فرایند ساخت را ابلاغ نماید که تا کنون بطور جدی اجرایی نشده است.
در ادامه علی فرج زاده ها عدم ضمانت اجرایی در خصوص توقف پروژه هایی که گزارش تخلف آنها به مراجع ذی ربط اعلام شده است را از مواد مغفول مانده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانست و بیان داشت این قانون که مصوب 1374 است در بازه زمانی 1389 تا 1392 برای اصلاح به صحن علنی مجلس می رود لیکن رای لازم را نیاورده و مجدداً برگشت میخورد که این ضمانت اجرایی در ویرایش اصلاحیه قانون مذکور دیده شده است. در حال حاضر نیز اصلاحیه ویرایش قانون نظام مهندسی مجدد به مجلس ارسال شده و امید است با توجه به اهمیت موضوع در سال جاری تصویب و ابلاغ شود.
در آخر مشار عالی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، پایان فرایند ساخت و ساز در آیین نامه اجرایی را صدور شناسنامه فنی و ملکی عنوان داشت و بیان کرد که طبق آیین نامه اجرایی صدور پایان کار توسط شهرداری می بایست بعد از صدور شناسنامه فنی و ملکی صورت پذیرد اما شهرداری قائل به صدور این شناسنامه نیست و تا کنون برای اجرایی شدن آن کمکی نکرده است.