به گزارش پایگاه خبرب سازمان نظام مهندسی ساختمان از روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، اعضا هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری دیدار و گفتگو کردند.
عامری رییس سازمان در ابتدای این نشست ضمن عرض تبریک به معاونت هماهنگی امور عمرانی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی بزرگترین سازمان مردم نهاد در تعداد اعضا است، یادآوری کرد: برای حل مشکلات و دغدغه‌های جامعه مهندسی در کوتاه‌مدت، راهکاری که می‌تواند همزمان باعث ارتقا کیفیت ساخت و ساز شهری و اشتغال مهندسان شود، بکارگیری ظرفیت معطل مانده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
عامری گفت: کنترل ساختمان برای بکارگیری مجریان ذی صلاح و اجرایی کردن برخی مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع نگهداری از ساختمان از دیگر راهکارها در این زمینه است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در بحث مجریان ذیصلاح پیشقدم و پیشرو بوده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: راهکار حل مشکلات صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز فقط ورود افراد با صلاحیت به حوزه ساختمان، استفاده از مصالح درجه یک و افزایش نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های ناظر شامل شهرداری ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و اجرای مقررات ملی ساختمان است.
وی با تاکید بر سوق یافتن ساخت‌وسازها به سمت تخصصی‌سازی و استفاده از توان مهندسان در این حوزه، یادآوری کرد: استفاده از نیروهای متخصص در این حوزه موجب افزایش اشتغال، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و صیانت از سرمایه های ملی کشور می شود.
عامری، ادامه داد: اهداف قانونی این سازمان در چهار بعد اصلی استفاده از نیروی مهندسی خلاق کشور برای ارتقای ساخت و ساز و اشاعه معماری ایرانی – اسلامی و استفاده از تکنولوژی های جدید در این راستا، تنسیق مهندسان، آموزش مهندسان و ترویج مقررات ملی ساختمان مشخص شده و رسانه ها در رسیدن به اهداف این سازمان نقش بسزایی ایفا می کنند.
وی یادآوری کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان با تدوین مقررات ساخت و ساز و عملی کردن این مقررات گام مهمی در ارتقای کیفیت ساخت و سازها در کشور برداشته و خدمات این سازمان در کاهش آمار تلفات زلزله‌ها تاثیر گذار بوده است.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه مسایل مربوط به ماده ۱۰۰ موجب بروز مشکلات در سطح شهرها و استان‌ها می شود، گفت: تعداد پرونده‌های ماده ۱۰۰ و خلاف‌های ساختمانی در این استان به مراتب بیشتر از پروانه‌های ساختمانی صادره است.
وی اظهار داشت: این موضوع موجب بروز چالش در ساخت و سازها شده و پایین بودن جرایم ماده ۱۰۰ موجب هدایت سازندگان مسکن به تخلفات در ساخت و ساز شده است.
عباس زاده گفت: برای جلوگیری از تخلفات سازندگان در حوزه ساخت و ساز قوانین بازنگری،ازجمله طرح تفصیلی که اگر پاسخگوی نیاز سازنده نیست تراکم طبقات افزایش و جرایم ماده ۱۰۰ آنقدر افزایش یابد که کسی مبادرت به انجام خلاف در این حوزه نکند.
معاونت امور عمرانی، با اشاره به اینکه موضوعات معماری و شهرسازی به طور مستقیم با منافع مادی و معنوی جامعه در ارتباط است، افزود: تا زمانی که برخی از تخلفات ساختمانی تبدیل به جرم نشده و یا ضمانت‌های اجرایی برای جلوگیری از آن‌ها ایجاد نشده است، نمی توان از بروز آن‌ها جلوگیری کرد که این مسئله باعث ایجاد چالش‌های در جامعه مهندسی شده است.
