مهندس محمدرضا خسروی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در یادداشتی با عنوان «تعارض منافع؛ فرصت یا تهدید برای کاندیدا‌های نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها» به این موضوع پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی، متن کامل یادداشت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به شرح ذیل است:
چندی است که پس از گذشت یک دوره چهارساله از اولین بخشنامه یا دستورالعمل وزارتی با موضوع عدم قبول منافع متعارض در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌گذرد به گونه‌ای که همواره تفسیر‌های متعدد از آن در بدو انتخابات دوره هشتم و هم اکنون در آستانه انتخابات دوره نهم هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها چالش‌هایی را برای اعضای سازمان استان‌ها به عنوان بزرگترین تشکل صنفی حرفه‌ای رقم زده است.
البته این اقدام, اعضاء را در دو جهت کاندیدایی عضویت هیئت مدیره و حضور پای صندوق رأی بی انگیزه کرده است که این امر علاوه بر عواقب سوء آن برای تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تضعیف جایگاه مهندسان در جامعه هدف (ذینفعان و بهره برداران ساختمان) را نیز به همراه خواهد داشت.
عدم قبول منافع متعارض نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها، مطرح و برای تمامی صنوف کارگری و کارفرمائی و حتی دستگاه‌های اجرائی دولتی و غیردولتی با مصادیق مشخص تعریف شده و لازم الرعایه است و هر شخص که دارای تعهد و وجدان کاری و حرفه‌ای باشد، به آن اعتقاد داشته و خود را ملزم به رعایت آن می‌نماید و عملاً با اخذ یا عدم اخذ تعهد مبنی بر رعایت آن هرگز از عهده شخص (حقیقی یا حقوقی) ساقط نخواهد شد و متضرر می‌تواند مدعی آن شود و، اما موضوع تعارض منافع در ارکان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که این روز‌ها به بهانه انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان‌ها مجدداً از طرف وزارت متبوع مطرح و اصطلاحاً نُقل مجلس شده است که براساس مطالعات، تحقیقات و استنباط شخصی مواردی را طرح می‌نمایم و امیدوارم مخاطبین عزیز که در این رابطه اطلاعاتی دارند، نقطه نظرات خود را اعلام کنند.
برای ارکان سازمان عدم قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی، صرفاً عدم فعالیت حرفه‌ای و عدم بهره مندی از امتیاز پروانه اشتغال نبوده همانگونه که فعالیت حرفه‌ای و بهره مندی سایر اعضاء سازمان از پروانه اشتغال، ایشان را از قبول منافع متعارض مبرا نمی‌نماید؛ لذا لزوم ارائه مصادیق و مواردی که اشخاص را در معرض قبول منافع متعارض قرار می‌دهد.
از سویی، قانونگذار محترم امری است ضروری (نه بر اساس نظرات و اعتقادات شخصی) که ممکن است با تفاسیر و تعابیر متفاوت تغییر کرده و اشخاص را هم دچار زیان نموده و هم در بلاتکلیفی صنفی قرار دهد، که خود می‌تواند به طریقی باعث سلب اعتبار اجتماعی و یا وهن صاحبان حرفه مهندسی شود.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانونگذار محترم به صورت کلی و روشن مصداق تعارض منافع را در بند «د» ماده ۳۲ احصاء نموده و به جهت اجرائی نمودن آن هیئت محترم وزیران وقت بر اساس اختیار قانونی نیز در آئین نامه اجرائی اصلاحیه ۱۳۹۴ موضوع را در بند ۵ ماده ۲ مکرر به عنوان یکی از اصول پنجگانه اخلاق حرفه‌ای در ارائه خدمات مهندسی ذکرو مصادیق رفتار‌های مشمول و نقص این اصل مهم و سایر اصول را ارجاع به نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل‌های قانونی و رسمی صنفی مرتبط به حرفه، ارجاع داده است.
حال سوال اینجاست که اولاً آیا در نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی مصوب و انتشار یافته به تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ در روزنامه رسمی کشور، صرف فعالیت حرفه‌ای ارکان با امتیاز پروانه اشتغال به کار خود بدون توجه به ماهیت آن و احراز مصادیق به عنوان نقض اصل «عدم قبول منافع متعارض» تلقی و مستوجب مجازات انتظامی می‌گردد؟ ثانیاً ارائه تعهد مبنی بر عدم قبول منافع متعارض از طرف ایشان بیانگر تعهد بر عدم فعالیت حرفه‌ای با امتیاز پروانه اشتغال خویش و یا ممانعت از فعالیت ارکان محسوب و منظور می‌گردد؟
در پاسخ باید گفت که اولاً در نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی اصل بر برائت است مگر آنکه موضوع به واسطه شکایت ذینفع مبنی بر نقض اصل در شورای انتظامی رسیدگی و پس از بررسی و در صورت احراز مصداق تخلف، رأی مقتضی صادر گردد. (فصل سوم نظامنامه صدرالذکر)
ثانیاً در دستورالعمل ابلاغی مقام عالی وزارت وقت (۱۳۹۶) معروف به بخشنامه تعارض منافع به صراحت، برخی از دستگاه‌های اجرائی و نظارتی که احتمال تکفل همزمانی مسئولیت کنترل و تأیید ساختمان را با ارائه خدمات مهندسی ساختمان برای مهندس به همراه دارد ذکر و آن را از مصادیق قبول منافع متعارض بیان نموده است.
البته حذف عنوان «آن پروژه» تصریح شده در بند «د» ماده ۳۲ قانون بعد از کلمه کنترل ساختمان در بخشنامه فوق از جمله مواردی است که ابهاماتی را به دنبال دارد و باعث گردید تا در طول دوره هیئت مدیره هشتم از چالش‌های مهم پیش روی ارکان سازمان باشد که تاکنون، پاسخ کامل و جامعی از طرف هیچ یک از مراجع ذیصلاح وصول نگردیده است.
کلیه اعضای هیئت مدیره و سایر ارکان وفق ماهیت سمت، هرگز مسئولیت بررسی یا تائید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان را به عهده ندارند. ضمن اینکه وفق مفاد بند ۲-۱-۶ نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی، مهندسان را از تصدی هم زمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بردیگری وظیفه نظارتی دارد منع نموده، ضمن اینکه خوداظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد را تأکید نموده است؛ و این درحالی است که وظیفه محوله به اعضای هیئت مدیره در بند ۵ ماده ۱۵ قانون و ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی آن موضوع نظارت برحسن انجام خدمات مهندسی اعضاء را تأکید دارد نه نظارت بر خود «خدمات مهندسی» که شخص مهندس خدمات دهنده به عنوان اصیل بوده و خود عهده دار مسئولیت آن می‌باشد و هرگز مسئولیتی متوجه اعضاء هیئت مدیره سازمان نیست که باعث قبول منافع متعارض گردد.
با امعان نظر به مطالب مطروحه و روح حاکم بر قانون و آئین نامه اجرائی آن و حتی دستورالعمل معروف «تعارض منافع» و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی هرگز ارکان سازمان از فعالیت حرفه‌ای حتی با امتیاز پروانه اشتغال در صورت رعایت اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد، منع نگردیده اند بلکه به عنوان ارکان یک سازمان حرفه‌ای همانند سایر سازمان‌های حرفه‌ای دیگر در کشور ملزم به ارائه خدمات در چهارچوب صلاحیت و ظرفیت رشته درکنار سایر وظایف محوله قانون ناشی از قبول مسئولیت در رکن مربوطه می‌باشند و همانند سایر آحاد جامعه و اعضاء سازمان حق استفاده از حقوق اجتماعی خود را داشته و هیچ مرجعی جز مراجع قضائی، شبه قضائی (شورای انتظامی) حق محروم کردن ایشان از فعالیت حرفه‌ای را ندارد چرا که درصورت اقدام با روح قانون اساسی کشور منافات دارد.
