به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان در یادداشت مهندس "مجید جی افرام" آمده است:
۱) مغایرت عملیات اجرایی ساختمان با نقشه‌ها و پروانه ساختمانی (معضل دو نقشه‌ای)
متاسفانه در اکثر استان‌های کشور معضلی وجود دارد که به "معضل دو نقشه‌ای" موسوم شده است. در فضای دو نقشه‌ای آنچه که به عنوان ساختمان احداث می‌شود با نقشه‌های قانونی و کنترل شده و مندرجات پروانه ساختمان مغایرت دارد؛ چه بسا اصولا خلاف نقشه و پروانه است.
صاحب‌نظران حوزه و مسکن ساختمان مهمترین دلایل این معضل را در چندین بخش بر شمرده‌اند که از میان آنها می‌توان به سودجویی و سودافزایی سوداگران مسکن، کسب درآمد برای شهرداری از طریق جرایم کمیسیون ماده صد به علت عدم وجود منابع درآمدی پایدار و قانونی، عدم مطابقت نیاز های فرهنگی و سکونتی مردم با طرح‌های جامع و تفصیلی شهری اشاره کرد.
مغایرت عملیات ساختمانی و ساختمان احداث شده با نقشه و پروانه دو فاجعه اساسی و غیر قابل جبران را به دنبال دارد. یکی قربانی شدن حقوق شهروندی و تباه شدن سیما و منظر و کالبد شهرها و دیگری بلا اثر شدن خدمات مهندسی طراحی، نظارت و اجرا و مقررات ملی ساختمان. در چنین شرایطی از دیدگاه خدمات مهندسی و مقررات ملی ساختمان نقشه‌های طراحی شده مبتنی بر ضوابط شهرسازی که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها بازبینی شده‌اند کنارگذاشته شده و یک نقشه دیگر به دلخواه صاحب‌کار و بر اساس سلایق وی توسط یک شخص مجهول‌الهویه تهیه شده که اینگونه نقشه‌ها نه مهر و امضایی دارند و نه جایی بررسی و کنترل می‌شوند. معلوم نیست در این نقشه‌ها چقدر مقررات ملی و ضوابط فنی رعایت شده است. ناظر ساختمان نیز با چنین نقشه‌ای مواجه است که هیچ‌گونه وجاهت قانونی و فنی ندارد؛ یعنی اصولا در این حالت، فرآیند نظارت عملا بی‌معنی است؛ زیرا وظیفه ناظر انطباق عملیات اجرایی ساختمان با نقشه‌های قانونی و پروانه ساختمان است. در چنین وضعیتی مجری ساختمان نیز فلسفه وجودی، قانونی وفنی خود را از دست داده است زیرا مجری موظف به اجرای نقشه‌های قانونی و کنترل شده است و در این حالت چنین نقشه‌ای وجود ندارد. بنا به مراتب فوق ضرورت دارد هرچه سریع‌تر با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان راهبرد و راهکاری برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه بار اندیشیده و عملیاتی نمایند تا خسارات غیر قابل جبران آن برای کشور در حال و آینده کمتر شود.
۲) سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان کشور
ایجاد شفافیت کامل، تسهیل فرآیندهای سازمانی برای اعضا و مردم، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، رضایت‌مندی جامعه، پایش و رصد چگونگی ارائه و انجام خدمات مهندسی ضرورتا نیازمند یک سامانه جامع یکپارچه برای کل نظام مهندسی ساختمان کشور است. در این سامانه بانک اطلاعات و کارنامه حرفه‌ای تمام اعضا ایجاد و به طور مستمر بروزآوری می‌شود. سازمان استان‌ها در فرآیندهای سازمانی و انجام وظایف و تکالیف قانونی خود دارای وحدت رویه می‌شوند. تجزیه و تحلیل همه جانبه و برنامه‌ریزی سازمانی بر اساس بستری واحد و یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد . کنترل و پایش عملکرد اعضا و مدیران سازمان توسط نهاد های نظارتی به طور شفاف و کامل و به سهولت امکان‌پذیر است. هرچند در این راستا تاکنون تلاش‌های نسبتا خوبی صورت گرفته ولی ضروری است در اسرع وقت با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت راه و شهرسازی این سامانه جامع و یکپارچه تکمیل و بهره برداری شود.
۳) کنترل و نظارت برعملکرد مهندسان و خدمات مهندسی
از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ارتقای خدمات مهندسی، ایجاد ارزش افزوده برای مردم در قبال خرید خدمات مهندسی و افزایش رضایت‌مندی جامعه می‌توان به رعایت اخلاق حرفه‌ای مهندسی توسط اعضای سازمان از یک طرف و کنترل مستمر عملکرد حرفه‌ای آنها از طرف دیگر اشاره کرد. رعایت اخلاق حرفه‌ای بیشتر معطوف به خود اعضای ساختمان است که از طریق آموزه‌های دینی، اخلاقی و قانونی و البته پایش نهادهای نظارتی قابل تقویت وتوسعه است؛ اما کنترل و نظارت بر عملکرد اعضا در چگونگی ارائه خدمات مهندسی و عمل به تکالیف قانونی الزاما باید از طریق نهادهای متولی به طور دقیق، جامع و مستمر انجام پذیرد. می‌توان گفت اگر این فرآیند کنترلی و نظارتی به صورت متمرکز و کشوری با هماهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت راه و شهرسازی با ایجاد یک تشکیلات منظم و منسجم انجام بگیرد نتایج بهتر و مطلوب‌تری به دنبال خواهد داشت و تعارض منافع ناشی از وجود سیستم انتخاباتی تعیین ارکان سازمان را کمرنگ می‌کند.
۴) بیمه تامین اجتماعی مهندسان
از مهمترین مطالبات جامعه مهندسی، ایجاد پوشش بیمه تامین اجتماعی یرای اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان است. قشر وسیعی از اعضای سازمان به دلایل شرایط اقتصادی و اشتغال حاکم بر کشور، منبع ارتزاق و درآمدی جز حق‌الزحمه ناچیز ارائه خدمات مهندسی ندارند و متأسفانه این قشر مظلوم تحت هیچ‌گونه چتر حمایتی تامین اجتماعی قرارندارند. برای این طیف از مهندسان علاوه بر وضعیت نامناسب درآمدی فعلی، شرایط بازنشستگی بسیار مخاطره‌آمیز و نگران‌کننده‌ای متصور است. یک پیشنهاد مناسب برای تامین منابع مالی طرح بیمه تامین اجتماعی مهندسان، اختصاص درصدی از درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و صدور شناسنامه فنی ملکی به این امر است که خوشبختانه در طرح فعلی اصلاحیه قانون نظام مهندسی نیز به آن پرداخته شده است. ایجاد تشکیلات و فرآیند مناسب برای صدور شناسنامه فنی ملکی به طور دقیق و واقعی علاوه بر برآوردن این آرزوی دیرینه جامعه مهندسی باعث ایجاد یک سند هویتی تمام عیار برای ساختمان شده و پایش دقیق هویتی عوامل اجرا از جمله کارگران ساختمانی را به دنبال دارد که باعث بهینه شدن اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شده و از اتلاف منابع در این زمینه جلوگیری می‌کند.
۵) اجرای کامل، دقیق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی
یکی از مشکلات اساسی فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان عدم وحدت رویه در ارائه خدمات مهندسی و نرخ‌گذاری مربوط به آن در سراسر کشور است .هر چند در ماده ۱۱۷ به صراحت بیان شده است که شورای بررسی و تدوین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، تعرفه خدمات مهندسی را تدوین کرده و نهایتا وزیر راه و شهرسازی آن را ابلاغ می‌کند؛ اما عدم اجرای کامل این ماده و اکتفا به فصل دهم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که آن هم دارای اشکالات و نواقص فراوانی است باعث نارضایتی مردم و مهندسان شده است. عدم رویه یکسان و قانونی در استان‌ها، باعث از هم‌گسیختگی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی شده به گونه‌ای که حتی دو استان را نمی‌توان یافت که در این زمینه روش یکسانی داشته باشند.
اخذ هزینه‌های متنوع به انحای مختلف و بدون چارچوب‌های قانونی در برخی موارد و وجود تفاهم‌نامه‌های مختلف با ارگان‌های متعدد در این حوزه باعث ابهام و نارضایتی اعضای سازمان شده است، حق‌الزحمه رشته‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است و این وضعیت از چارچوب قانونی خاصی تبعیت نمی‌کند. درگیری‌ها و شکایت‌های حقوقی در این خصوص مشکلات بسیار عدیده‌ای برای سازمان استان‌ها و اعضای سازمان و به تبع آن مسئولان و مردم ایجاد کرده و اگر مساله تضییع حق اشخاص و تبعیض و اجحاف را به این موارد اضافه کنیم نتیجه می‌گیریم که لازم است با همکاری سازمان استان‌ها، شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نوع و نرخ خدمات مهندسی در قالب یک بسته واحد به کل کشور ابلاغ شود و این وضعیت آشفته و نابسامان خاتمه یابد.
۶) اصلاح و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شامل آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و پیوست‌های مربوط به آن است که در سال ۱۳۸۴ به منظور نحوه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و تنسیق امور حرفه‌مندان و کارفرمایان تدوین شده است. با توجه به تغییرات گسترده در وضعیت ساخت و ساز کشور در ۱۵ سال گذشته و همچنین تغییر مقیاس سازمان‌ها از نظر تعداد اعضای دارای پروانه اشتغال و ساختار اداری مالی و تشکیلاتی، لازم است به منظور بروزآوری و تنظیم امور مهندسان و مردم ترتیبات مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
۷) شرکت محوری به جای فرد محوری در ارائه خدمات مهندسی
یکی از آسیب‌های جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان در چند دهه گذشته تعدد اشخاص حقیقی ارائه‌دهنده خدمات مهندسی بوده که هم منجر به افت کیفیت این خدمات شده و هم نارضایتی کارفرمایان را دربرداشته است. لازم و ضروری است که با دیدگاه تجمیع خدمات مهندسی در قالب شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پارامترهایی مانند رضایت‌مندی دریافت‌کنندگان خدمات مهندسی، شفافیت و تبیین نظام مسئولیتی، نظارت مقیم، بیمه اعضای شرکت و ارائه خدمات ارزشمند و واقعی مهندسی را ارتقا ببخشیم.
۸) تسری خدمات نظام مهندسی ساختمان به کل کشور طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی
طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمام امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی غیردولتی باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت و در حوزه قانون نظام مهندسی انجام گیرد.
متاسفانه هم اکنون با گذشت بیش از ۲۵ سال از تصویب قانون نظام مهندسی بسیاری از ساخت و سازها در حوزه های مختلف اعم از روستایی، رفاهی، کشاورزی، صنعتی و ... خارج از چارچوب‌های قانونی و مقررات ملی ساختمان انجام می‌شوند و حتی بدون دخالت افراد صاحب صلاحیت در فرآیند طراحی، نظارت و اجرا پروانه ساختمان و پایان کار می گیرند. با توجه به گسترش سازمان نظام مهندسی و افزایش ظرفیت‌های فنی و تخصصی آن، لازم است تمام ساخت‌وسازهای فوق‌الذکر در سازمان نظام مهندسی ساختمان ساماندهی شود.
۹) اجرای مباحث ۱۹و۲۲ مقررات ملی ساختمان
با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام درج رده انرژی ساختمان در پایان کار و صدور گواهینامه رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای ساختمان‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲، لازم است تدابیر لازم و بسترسازی مناسب برای اجرای این امر مهم در اسرع وقت فراهم شود تا علاوه بر حفظ و بهره وری سرمایه‌های ملی، ایجاد و گسترش اشتغال مهندسی را به همراه داشته باشد. در همین راستا اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز منوط به تعریف و اعطای صلاحیت‌های جدید و ایجاد ضمانت‌های قانونی و حقوقی برای لازم‌الاجرا شدن این مبحث و تامین تشکیلات مورد نیاز برای گردش کار مربوط به آن است.
۱۰) پژوهش و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان
تامین بودجه و صرف هزینه با مشارکت سازمان استان‌ها، سبط و گسترش صنعتی‌سازی ساختمان و انتقال روش‌ها و فناوری‌های نوین بین‌المللی و بومی کردن آنها همچنین استفاده از تجهیزات و مصالح روز دنیا یکی از ضروری‌ترین برنامه‌هایی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با جلب مشارکت و همکاری مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و سایر پژوهشگاه‌ها نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
