۱- معنای لغوی عبارت تعارض منافع

نظر به اینکه هردو واژه‌ی تعارض و منافع عربی هستند پرواضح است که اگر معانی هر دو واژه دردستور زبان آن زبان ریشه‌یابی شود بهتر می‌توان به پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده دست یافت. در راستای پرداختن به این خواست، اجمالاً گفته می‌شود که چون در دستور زبان عربی افعال یا اسامی را در قالب‌هائی به کار می‌برند که اصطلاحاً باب نامیده می‌شوندو تفصیل آن‌ها در کتاب‌های مربوط قابل واکاوی است و نظر به اینکه دو واژه‌ی تعارض و منافع نیز مشمول این قاعده می‌باشد لذا با ریشه‌یابی موضوع دریافته می‌شود که واژه‌ی تعارض از دیدگاه دستور زبان عربی اصطلاحاً در باب تفاعل استعمال گردیده است. مهم‌ترین معنای باب تفاعل اشتراک در انجام عمل است با این توضیح که هرگاه دو فاعل یا دو ویژگی در یک امری مشترک باشند در زبان عربی در قالب تفاعل به کار گرفته می‌شود؛ مانند تعاون(به یکدیگر یاری رساندن) تعارف(یکدیگر را شناختن)، تقابل(رو‌در‌روی یکدیگر قرار گرفتن)، تنازع( بایکدیگر جنگیدن) و نظایر این‌ها¹. از آنجائی‌که ریشه‌ی تعارض واژه‌ی«عرض» است که این واژه نیز عربی می‌باشد لذا واکاوی معنای آن نیزبی‌فایده نیست. در کتاب‌های فرهنگ لغت از جمله فرهنگ دهخدا، معین و عمید معانی مختلفی برای این واژه برشمرده شده که در رأس همه‌ی معانی ظاهر، آشکاریا پیدا‌شدن است. با لحاظ‌داشتن توضیح فوق می‌توان واژه‌ی تعارض را اینگونه تعریف کرد: هویدا یا آشکارشدن دو پدیده در برابر یکدیگر. از سوی دیگر اما لازم است که معنای واژه‌ی منافع هم روشن شود. واکاوی فرهنگ‌های لغت رایج می‌نمایاند که منافع جمع واژه‌ی منفعت است و معنای غالب منفعت در لغت عبارت است از سود، فایده، نفع و حاصل. بنابراین از توضیح داده شده می‌توان دریافت که معنای لغوی تعارض منفعت عبارت است از آشکار و هویدا‌شدن دو سود یا فایده در مقابل یکدیگر.

۲- معنای اصطلاحی عبارت تعارض منافع

از آنجائی‌که این عبارت دارای بار و آثار قانونی مهمی می‌باشد لذا باید بررسی شود که آیا در اصطلاح هم همین معنای لغوی مورد استفاده است یا تعبیر و معنای دیگری منظور نظر می‌باشد. درفصل دوم کتاب تعارض منافع در بخش عمومی ضمن بررسی تفصیلی و درخور تحسینی در این زمینه شده که طالبان آن می‌توانند با مراجعه به کتاب مذکور از جزئیات توضیح داده شده بهره‌مند شوندولیکن در اینجا با لحاظ‌داشتن تمامی توضیحات فصل گفته شده می‌توان این نتیجه را گرفت که تعریف اصطلاحی عبارت تعارض منافع،عمدتاً برگرفته از تعریف لغوی آن است. به بیانی دیگراز جمع‌بندی تعاریف داده شده در منابع مختلف می‌توان گفت که در اصطلاح، تعریف تعارض منافع عبارت‌اند از شرایط یا وضعیتی که در آن یک شخص در موقعیت و جایگاهی قرار می‌گیرد که در انجام وظایف، اعمال و اختیارات قانونی خود اعم ازقضائی، قضاوتی، اجرائی و نظایر این امور مواجه با دو سود یا فایده می‌شود که در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در تقابل باهم هستند با این توضیح که یکی از آن سودها متعلق به شخص گفته شده می‌باشد اعم از آنکه به خود وی مباشرتاً تعلق داشته یا به اشخاصی که نامبرده به آنان تعلق خاطری دارد، متعلق است ودر نقطه‌ی مقابل آن، سود و فایده‌ی دیگری قرار دارد اعم از آنکه متعلق به عموم باشد یا خیرو شخص فوق‌الذکرباید یکی را بردیگری به طور کامل یا ناقص ترجیح دهد². تدقیق در این تعریف به روشنی می‌نمایاند که در واقع شخص باید در موقعیت ولو احتمالی وقوع تعارض منافع قرار بگیرد تا بتوان وی را مشمول آثار حاکم بر آن وضعیت دانست.

۳- تعارض منافع در قوانین

از آنجائی‌که هر تکلیفی مستلزم وجود دستور از طرف مرجع صلاحیت‌دار است که اصطلاحاً در ادبیات قانونی تکلیف مستلزم نص گفته می‌شود و این نص یا قانون است یا سندی که قانون تأیید می‌کند، بنابراین آثار بار شده بر تحقق وصف تعارض منافع باید توسط مرجع گفته‌شده تبیین و تعریف شده باشد. به بیانی دیگر اینگونه نیست که هرشخصی در هر مقامی مختارباشد که با طرح‌کردن موضوع تعارض منافع متعرض حقوق اشخاص شود و آنان را از انجام فعالیت‌ها بازبدارد. همانطور که قانونگذار در اصل ۲۲ قانون اساسی اعلام داشته که «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند» و به استناد تفسیر شورای نگهبان بنا به اختیار اصل ۹۸ همان قانون مبنی بر اینکه منظور از قانون، همان مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد و افزون بر آن به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی که تفصیلاً می‌گوید «سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏ مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهائی‏ آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‌ی‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‌ی‏ تصویب‏ آن‌ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن‌ها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد» و از سوی دیگرنه تنها به استناد دادنامه‌ی شماره‌ی ۴۳۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اصل 36 قانون اساسی «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد» بلکه به استناد بند ۳ نظریه‌ی مرحله‌ی اول شورای نگهبان به شماره‌ی ۲۵۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ ناظر به بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ی اسلامی ایران و بند ۶ دادنامه‌ی شماره‌ی ۶۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری«وضع قاعده‌ی آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفان یا به بیانی دیگرتعیین تخلفات و همچنین مجازات آن‌ها و نحوه‌ی رسیدگی آن‌ها از امور تقنینی است و اختصاص به مقنن دارد وواگذاری آن‌ها به غیر مقنن مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد»، این نتیجه به طور قاطع و غیرقابل تردید به دست می‌آید که درخصوص تعارض منافع، جرم‌انگاری آن و مجازات مترتبه باید قانونگذار به معنای دقیق کلمه اقدام کرده و بایسته‌های لازم را تدوین و تصویب نماید. با وصف حال هرچند در خصوص تعارض منافع قانونی که با همین نام وضع و ابلاغ شده باشد وجود ندارد بلکه به صورت لایحه‌ی «نحوه‌ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه‌ی خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری با قید دوفوریت در جلسه‌ی 19/08/1398 به تصویب هیئت وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی عرضه شد(همان). ولیکن در قوانین مختلف به ویژه قوانین جزائی عمده‌ی آن‌ها مبتنی بر همین وصف تعارض منافع می‌باشد. به بیانی دیگر قانونگذار در واقع با وضع مقررات جزائی موصوف با امر تعارض منافع مقابله کرده و ضمانت اجرای آن را مجازات کیفری قرار داده است. به عنوان مثال ارتکاب اعمال همانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ارتشاء، جعل، صدورچک بلامحل یا همان پرداخت‌نشدنی، تصرف عدوانی و بسیاری دیگر از این عناوین مجرمانه  تماماً مبتنی بر همین وصف تعارض منافع یعنی ترجیح‌دادن نفع خود به نفع طرف دیگر پایه‌گذاری شده است. بنابراین اینگونه نیست که قانونگذار ما در خصوص بروز چنین پدیده‌ای غفلت ورزیده و امر به این مهمی را نادیده گرفته است.

۴- تعارض منافع در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی مرتبط با آن

۱-۴- تعارض منافع در قانون

  واکاوی تمامی ۴۲ ماده‌ی قانونی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نشان از این دارد که قانونگذار در هیچ ماده یا تبصره‌ای از قانون مرقوم مصرحاً به واژه‌ی تعارض منافع اشاره‌ای ندارد منتهای مراتب در ماده‌ی ۳۲ آن بیان می‌دارد که اخذ پروانه‌ی کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده‌ی (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در‌محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و در بند (د) تصریح می‌کند ارائه‌ی خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل‌ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.تدقیق در نگارش به کار گرفته شده می‌نمایاند که قانونگذار در واقع برای پرهیز از ایجاد وضعیت تعارض منافع چنین ممنوعیتی را قائل شده است. بیش از این در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بیان دیگری در خصوص تعارض منافع یا به تعبیری درمورد موقعیت تعارض منافع مشاهده نمی‌شود.

۲-۴- تعارض منافع در آئین‌نامه‌های اجرائی

  بررسی آئین‌نامه‌هایاجرائی مصوب سال ۱۳۷۵ حکایت از این دارد که مرجع تصویب آن‌ها، نامی از تعارض منافع در این سند به میان نیاورده ولیکن در چند ماده محدودیت‌هائی را برای اعضای سازمان استان تبیین کرده است که مبتنی بر تعارض منافع بوده و به شرح زیر است:

الف - تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۶۳ آئین‌نامه‌یاجرائی- اعضای هیئت اجرائی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیئت‌مدیره باشند.

ب - بخش پایانی ماده‌ی ۸۱ آئین‌نامه‌یاجرائی-بازرسان نباید عضو هیئت مدیره یا شورای‌انتظامی استان باشند.

پ - بند (ز) ماده‌ی ۹۱ آئین‌نامه اجرائی- سوء‌استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام‌مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه‌ی دو تا پنج.

ت –بند (ش) ماده‌ی ۹۱ آئین‌نامه‌یاجرائی- ارائه‌ی خدمات مهندس طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن‌پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه‌ی یک تا درجه‌ی پنج.

ث- همانگونه که ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از مقررات گفته شده به طور صریح هیچ سخنی از تعارض منافع به میان نیامده است. چندی بعد اما در ماده‌ی ۲۵ آئین‌نامه اجرائی ماده‌ی ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان یا همان بند ۲-۵-۵ نظامات اداری( تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹ ﻫ مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۸۳ هیئت وزیران) تلویحاً به موضوع تعارض منافع اشاره می‌کند با این نگارش که ناظرنمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت‌ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است‌. ناظر همچنین نمی‌تواند هیچ‌گونه رابطه‌ی مالی با مالک ایجاد نماید یابه نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.

ج–چندی بعد اما هیئت وزیران در جلسه‌ی مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ی شماره‌ی ۱۲۳۳۷۹/ ت ۱۷۴۹۶ﻫ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵(همان آئین‌نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۵) را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد اصلاح قرارداد که تحت شماره‌ی ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ ﻫ در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ منتشرشد. در ماده‌ی ۱ این اصلاحیه توضیح داده شده است که متن زیر به عنوان ماده‌ی (۲) مکرر به آئین‌نامه الحاق می‌شود:

ماده‌ی ۲ مکررـ اصول اخلاق حرفه‌ای که همه‌ی اشخاص در ارائه‌ی خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ‌کردن آن هستند به شرح زیر می‌باشد:

۱- رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع؛

۲ـ انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد؛

۳ـ رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسننیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه‌ی خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد؛

۴ـ احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد؛

۵ـ اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.

  و در انتهای این ماده اشاره می‌دارد که مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه‌های مهندسی موضوع قانون، براساس نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تشکل‌های قانونی و رسمی مرتبط باحرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.همانطور که ملاحظه می‌شود هیئت محترم وزیران در آغاز مصوبه‌ی سال ۱۳۹۴ اقدام خود را مبتنی بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانسته است. واکاوی در اصل مذکور که اعلام می‌دارد«علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیئت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمورتدوین‏ آئین‌نامه‌های‏ اجرائی‏ قوانین‏ می‏‌شود، هیئت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏‌نامه‏ و آئین‏‌نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیئت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏‌نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏‌تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‌ی‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏‌الاجراست‏. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آئین‌نامه‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیئت‏ وزیران‏ بفرستد.ظهور بلاتردید دارد بر اینکه مصوبه‌ی هیئت وزیران باید و باید دارای این ویژگی باشد که هم از لفظ(منطوق) قوانین تبعیت کند و هم با روح(مفهوم) آن‌ها مغایرت نداشته باشد. از آنجائی‌که وفق اصل ۴ قانون اساسی مرجع انطباق قانون یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، شورای نگهبان می‌باشد ملاحظه می‌شود که شورای نگهبان در نظریه‌ی مرحله‌ی اول خود به شماره‌ی ۲۵۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ که در خصوص طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد اما و اگرهای فراوانی مطرح کرده است که توصیه می‌شود حتماً مورد مطالعه و واکاوی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان واقع شود مع‌الوصف در این فراز از نوشتار به بند ۲ از ماده‌ی ۳ اولین مرحله‌ی طرح سازمان گفته شده پرداخته که اعلام می‌دارد «تهیه و تصویب نظام‌نامه‌ی اخلاقی ناظر بر عملکرد روانشناسان و مشاوران از جمله وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد.» شورای نگهبان در نخستین مرحله‌ینظریه‌ی خود به مواد و بندهای مختلف در ایراد به بند 2 ماده‌ی ۳ اعلام می‌دارد که بند یاد شده از امور تقنینی است لذا واگذاری آن به سازمان مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.³گفتنی است که اگر قرار براین بود که تهیه و تصویب نظام‌نامه‌ی اخلاقی حرفه‌مندان روانشناسی توسط هیئت وزیرانبا لحاظ و رعایت متن و روح قانون صورت پذیرد هرآینه به جای تصریح به اینکه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است اعلام می‌داشت که مغایر اصل ۱۳۸ آن قانون می‌باشد. به بیانی دیگر از نظر ضوابط، اصول قانونی و به باور شورای نگهبان،تهیه و تصویب نظام‌نامه‌ی اخلاقی فقط و فقط در اختیار قانونگذار که در اصل ۸۵ قانون اساسی معرفی شده است، می‌باشد و حتی در اختیار هیئت وزیران نیست چه رسد به اینکه یک وزیر مبادرت به تدوین و تصویب آن بنماید. به عبارتی دیگرنه تنها نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان که تحت شماره‌ی ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۵ به تصویب وزیر راه و شهرسازی وقت رسیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌باشد بلکه ماده‌ی ۲ مکرر آئین‌نامه‌ی اصلاحی سال ۱۳۹۴ نیز مغایر اصل یاد شده بوده و به تَبَعِ آن،دستورالعمل اجرائیبند ۵ ماده‌ی ۲ مکرر آئین‌نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان موضوع بخشنامه‌ی شماره‌ی ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی هم مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از اختیارات قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌باشد. علی هذا دادنامه‌های صادره توسط هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری که در این خصوص صادر شده مغایر قانون به ویژه قانون اساسی بوده و اقتضا دارد وفق ماده‌ی ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً مطرح و ابطال آن‌ها اعلام گردد.

ج-۱-  استدلال مبنی بر لزوم ابطال دادنامه‌ی شماره‌ی ۹۹۰۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

این دادنامه که در پاسخ به درخواست ابطال بند 3 دستورالعمل فوق‌الذکر صادر شده وآن بند را مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی وزیر راه و شهرسازی تشخیص نداده است، به دلیل مغایرت با نظریه‌ی شورای نگهبان مردود بوده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد. به بیانی دیگر اگر وفق بند «ت» ماده‌ی ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از مواردی که موجب ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد مغایرت مصوبه با قانون اساسی است و طبق ماده‌ی ۸۷ ناظر به تبصره‌ی 2 ماده‌ی ۸۴ قانون مرقوم، هیئت عمومی یا تخصصی دیوان عدالت اداری باید موضوع مغایرت مصوبه با موازین شرعی را از شورای نگهبان استعلام کرده و موظف به تبعیت از نظریه‌ی شورای نگهبان می‌باشند؛ این برآیند حاصل است که اگر به ظاهر مواد ۸۴ و ۸۷ قانون گفته‌شده استناد شود خود هیئت تخصصی یا عمومی رأساً و در غیر این صورت با وحدت ملاک از دو ماده‌ی مذکور با استعلام از شورای نگهبان و کسب نظر آن مرجع در خصوص شکایت مطروحه، بند ۳ از دستورالعمل گفته شده را ابطال و اعلام می‌نمود و اگر استعلام را ضروری نمی‌دانست با استناد به همان نظریه‌ی شورای نگهبان در خصوص نظام‌نامه‌ی اخلاقی سازمان نظام روانشناسی بند گفته شده از دستورالعمل را ابطال می‌نمود هرچند که همانگونه که گفته شد تمامی دستورالعمل به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی از درجه‌ی اعتبار ساقط است. علی هذا و نظر به توضیح داده شده قاطعانه گفته می‌شود که بند ۲۲ از بخش«ب» ماده‌ی ۹۱ آئین‌نامه‌ی اصلاحی سال ۱۳۹۴ مغایر قانون و خارج از اختیارات هیئت وزیران می‌باشدو به تَبَعِ آن،شورای انتظامی سازمان و شوراهای انتظامی سازمان استان‌ها نمی‌توانند اعضای سازمان استان‌ها را به استناد بند ۲ مکرر آئین‌نامه‌یاجرائی اصلاحی سال ۱۳۹۴، دستورالعمل اجرائی بند ۵ ماده‌ی ۲ مکرر و نظام‌نامه‌ی مذکور محکوم کنند.

ج-۲- استدلال مبنی بر لزوم ابطال دادنامه‌ی شماره‌ی 140009970905811124 مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال شماره‌ی 02/100/302708 مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازیبه شرح زیر اینگونه استدلال کرده است:

اولاً:مطابق ماده‌ی 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی فعلی)تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این صلاحیت از طریق صدور پروانه‌ی اشتغال احراز می‌شود و تعیین شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای براساس آئین‌نامه‌یاجرائی قانون مذکور تعیین خواهد شد.

ثانیاً: مطابق بند 5 ماده‌ی 2 مکرر آئین‌نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد، از جمله اصول اخلاق حرفه‌ای که اشخاص در ارائه‌یخدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت‌کردن آن هستند، محسوب می‌شود و برمبنای قسمت پایانی بند 5 ماده‌ی 2 آئین‌نامه‌ی مذکور مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق براساس نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاق در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تشکل‌های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ثالثًا: در بند (الف) ماده‌ی 1 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب سال 1387،فساد به فعل یا ترک فعل هر شخص حقیقی یا حقوقی که از جمله با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال و منافع عمومی وارد کند، نظیر سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و... تعریف شده است و در دادنامه‌ی شماره‌ی 1974 -2؍12؍1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن اشاره به قانون اخیرالذکر به دستورالعمل اجرائی وزیر راه و شهرسازی هم استناد شده است که براسـاس آن پذیرش هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمـایندگی و یا قبول منافع متعـارض را فـراهم می‌آورد، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت راه و شهرسازی به منظور تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعـایت یا نقض اصول اخلاق حرفه‌ای و برای جلوگیری از ایجاد شرایطی که سبب تعارض منافع و یا زمینه‌ی بروز فساد می‌گردد، به وضـع دستورالعمل اجرائی بند 5 ماده‌ی 2 مکرر آئین‌نامه‌یاجرائی قانـون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به شماره‌ی 02؍100؍302708 -27؍12؍1396 اقدام کرده است و دستورالعمل مذکور مغایرتی نیز با قوانین ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.

   تدقیق در نحوه‌ی استدلال هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به روشنی می‌نمایاند که اشکالات اساسی در دادنامه‌ی موصوف وجود دارد که امید است مورد توجه قرار گیرد. عمده اشکالات به شرح زیر هستند:

1- با توجه به نص صریح بند (ت) ماده‌ی 80 قانون مرقوم که اِشعار می‌دارد یکی از موارد ابطال مصوبه، مغایر قانون اساسی‌بودن آن مصوبه است و نظر به اینکه مستفاد از نظریه‌ی شماره‌ی 2524/30/81 مورخ 29/11/1381 شورای نگهبان تهیه و تصویب نظام‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای فقط و فقط در صلاحیت قانونگذار موضوع اصل 85 قانون اساسی می‌باشد این نتیجه‌ی غیرقابل تردید به دست می‌آید دادنامه‌ی موصوف مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2- از اشکالات اساسی به نحوه‌ی رسیدگی هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است که چندی است علاوه بر قانون به آ‌ئین‌نامه‌ها و حتی شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هم استناد می‌جویند در حالی که اگر به نص صریح ماده‌ی 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392 امعان نظری بشود که می‌گوید در اجرای اصل یکصد‌ و ‌هفتاد ‌و ‌سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه‌ی قضائیه تشکیل می‌گردد و توجهاً به بند 1 ماده‌ی 12 قانون مرقوم ناظر به صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت که در خصوص حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان می‌باشد اعلام می‌دارد که یکی از وظایف هیئت مذکور عبارت‌اند از رسیدگی به شـکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. به روشنی می‌توان دریافت که قانونگذار چارچوب اختیارات هیئت تخصصی و هیئت عمومی فقط و فقط قانون می‌باشد و لاغیر و اگر قرار باشد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در استدلال خود به آئین‌نامه یا بخشنامه‌ای استناد نماید باید و باید در وهله‌ی نخست آن را پالایش کرده از انطباق آن با قوانین اطمینان حاصل نموده سپس به اندازه‌ی قدر متیقن مورد استناد قرار دهد، متأسفانه چندی است که این تکلیف قانونی مورد لحاظ هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و همین امرموجب کاهش ارزش و اعتبار آراء صادره از دیوان عدالت اداری که علی‌القاعده باید مرجع رسیدگی به تظلمات باشد، خواهد بود. همانگونه که مشاهده می‌شود عمده‌ی استدلال هیئت عمومی محترم استناد به آئین‌نامه‌یاجرائی سال 1394 و نظام‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی است که خود همین مصوبه‌ها محل اشکال و ایراد است و پرواضح است که وقتی بنیان امری نادرست و باطل باشد روبنای آن نیز فاقد اعتیار و ارزش خواهد بود. علی هذا هرچند به استناد مواد 107 و109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شعبات و هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع می‌باشد ولیکن با توجه به توضیح داده شده دست کم دو دادنامه‌ی فوق‌الذکر فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و تبعیت از آن‌ها فقط و فقط از جنبه‌ی حاکمیتی می‌باشد.

چ– بررسی تعارض منافع در ماده‌ی 59 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394

   برای پرداختن بهینه و منطقی به موضوع فوق شایسته است که در وهله‌ی نخست آن بخش از ماده‌ی 59 آئین‌نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی در سال 1394 مورد واکاوی قرارگیرد. حسب بند4 ماده‌ی مرقوم یکی از شرایط عضویت در هیئت‌مدیره‌ی سازمان استان عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه‌ای مذکور در ماده‌ی2 مکرر و نظام‌نامه‌ی آن می‌باشد به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه‌ی سه یا بالاتر نشده باشد. درتبصره‌ی ۳ ذیل بند (پ)آن ماده با نام صلاحیت حرفه‌ای تصریح گردیده که به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی هم‌زمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی یا اجرائی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی‌باشد و در این راستا دستورالعمل موضوع تبصره‌ی 3 بخش(پ) ماده‌ی 59 آئین‌نامه‌یاجرائی اصلاحی 1394 با شماره‌ی 400/89709 مورخ 09/07/1397 مصوب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و در آن اعلام شد که به استناد اختیار ناشی از بخش اول ماده‌ی 123 آئین‌نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اسامی دستگاه‌های نظارتی و اجرائی مشمول را اعلام داشته است. بررسی جزئیات ماده‌ی مرقوم به روشنی می‌نمایاند که چون در بند 4 آن ماده به ماده‌ی ۲ مکرر و نظام‌نامه‌ی آن استناد جسته است و خلاف قانون اساسی‌بودن آن ماده و نظام‌نامه‌ی استنادی اثبات و احراز گردید، لذا این بند نیز مشمول حکم ماده‌ی 2 مکرر بوده قابلیت استناد را ندارد و افزون بر آن استناد به ماده‌ی 123 آئین‌نامه‌یاجرائی سال 1375 بسیار سست و بی اعتبار می‌باشد چرا که هر چند در ماده‌ی مرقوم بیان می‌دارد که دستورالعمل‌های موضوع مواد آئین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله‌ی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در‌نحوه‌ی اجرا یا اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد ولیکن نباید نادیده گرفت که این اختیار موسع و گسترده نمی‌باشد و اصل عدم اختیار حاکم بر تصمیمات قوه‌یمجریه و به تَبَعِ آن شامل آقای وزیر راه و شهرسازی هم خواهد شد. در جائی که اصل 138 قانون اساسی به روشنی هیئت وزیران را در تدوین و تصویب آئین‌نامه یا بخشنامه یا مصوبه مکلف به رعایت روح و متن قانون کرده است و در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و قاعده‌ی تفسیر مضیق یا تفسیر به لفظ در قوانین آمره حاکم است به طریق اَولی یک وزیر هم مشمول تکلیف قانونی برشمرده شده بوده و افزون برآن مصوبه‌ی وی باید در چارچوب مصوبه‌ی هیئت وزیران هم باشد. اگر استدلال جناب وزیر مبنی بر ممنوعیت تصدی هم‌زمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی و اجرائی ناظر بر این باشد که یک شخص در یک بازه‌ی زمانی نباید عهده‌دار انجام عملی باشد که منجر به تقابل بین دو منفعت، یکی متعلق به خود ودیگری متعلق به سایرین، شود پرواضح است که ممنوعیت گفته‌شده هم ریشه و مبنای قانونی دارد چرا که بند (د) ماده‌ی 32 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به روشنی چنین تقابلی را منع می‌کند و هم در روایت‌های مأثور داریم که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می شود:

1- امام علی (عليه السلام) فرمودند:«مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ. هرکس در جایگاه‌هائی قرار بگیرد که مورد سوء ظن قرار گیرد نباید دیگرانی را که به وی گمان بد برده‌اند را سرزنش کند.»

2- از امام صادق(عليه السلام)نقل شده كه فرمود: «اتَّقُوا مَوَاضِعَ الرَّيْبِ وَلاَ يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَعَ أُمِّهِ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَد يَعْرِفُهَا، از جاهاى تهمت‌خيز پرهيز كنيد حتى يكى از شما با مادرش در كنار جاده (به صورت تهمت برانگيز) نايستد، زيرا همه او را نمى‌شناسند (و ممكن است شما را متهم كنند).»

3- از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرمود رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود: «أَوْلَى النَّاسِ بِالتُّهَمَةِ مَنْ جَالَسَ أَهْلَ التُّهَمَةِ،" سزاوارترين مردم به اتهام كسى است كه با افراد متهم همنشين گردد».

4- رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اتقوا مواضع التهم، از جایگاه‌هائی که موجب تهمت می‌شوند پرهیز کنید.»

  بنابراین در خصوص حالت گفته‌شده تردیدی نیست که هم روح قانون با آن موافق است و هم شرع انور آن را مورد تأیید قرار می‌دهد ولیکن اگر به صِرف حضور و اشتغال در یک دستگاه اجرائی شخص نباید داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره‌ی سازمان استان شود و یا به عبارتی شخص مورد نظر نمی‌تواند هم‌زمان در هردوسازمان عضو باشد یا در سازمان استانی عضو هیئت‌مدیره بوده ولیکن نمی‌تواند از امتیازهائی که برای پروانه‌ی اشتغال وی به رسمیت شناخته شده، بهره‌مند گردد بدون آنکه تقابل منفعت یا تعارض منافعی رخ داده باشد و استدلال مبنای این اعتقاد استناد به قانون احتمالات باشد باید گفت که چنین ممنوعیتی فاقد توجیه و استناد قانونی بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد. در راستای اثبات این نظر به دادنامه‌ی شماره‌ی347 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استناد می‌شود که در خصوص ابطال نامه‌ی شماره‌ی 3891ـ 1265ـ160 مورخ 13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهر تهران صادر شده است با این توضیح که اگر به لایحه‌ی دفاعیه‌ی شورای اسلامی شهر تهران بذل توجهی شود ملاحظه می‌شود که درواقع، مصوبه‌ی مذکور در راستای جلوگیری از وقوع حالت تعارض منافع صادر گردیده است که مورد شکایت قرار گرفته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ی صادره اینگونه اِشعار می‌دارد:

نظر به اینکه مطابق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصویب آئین‎نامه‎های اجرائی قانون بر عهده‌یهیئت وزیران محول شده و به موجب بند (ش) ماده‌ی 91 آئین‎نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 هیئت وزیران، ارائه‌ی خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفه‎ای احصاء شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه‌ی رسمی ـ‌علنی ـ فوق‎العاده‌ی خود و به موجب متن ماده‌ی واحده‌ی مصوبه‌ی«ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تأسیسات و معماری در کلیه‌ی مناطق شهرداری تهران» از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام‌مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق‌الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونت‌ها، ادارات کل مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه همکاری می‎کنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر با این مصوبه، حکم مقرر در بند(ش) ماده‌ی 91 آئین‎نامه‌ی مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را عهده‌دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علی‎رغم محدودیت مصرح در آئین‎نامه‌ی مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در ماده‌ی 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حکم مقرر در قانون نظام‌مهندسی و کنترل سـاختمان مصوب سال 1374 که تصویب آئین‎نامه‎های اجرائی قانون را به هیئت وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده‌ی 19 و ماده‌ی 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رأی نامه‌ی شماره‌ی 3891ـ 1265 ـ160 مورخ 13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه‌ی مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‎شود.

   همانگونه که ملاحظه می‌شود شورای اسلامی شهر تهران در تصمیم متخذه استدلال خود را بر این پایه استوار کرده است که چون مهندسان حقیقی دارای پروانه‌ی اشتغال به کار مهندسی که شاغل در شهرداری‌های استان و شورای اسلامی شهر تهران هستند فارغ از نوع استخدامشان ممنوع از انجام خدمات مهندسی با استفاده از پروانه‌ی اشتغالشان بوده و این تصمیم در حقیقت برای پیشگیری از ایجاد وضعیت تعارض منافع در شهرداری به دلیل ماهیت شغلی کارکنان آن نهاد گرفته شده است، ولیکن ملاحظه می‌شود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مُر قانون را ملاک عمل و اتخاذ تصمیم قرار داده و صِرفِ احتمال وقوع وضعیت گفته شده را برای پذیرش تعرُض به حقوق اشخاص که در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده کافی نمی‌داند. علی هذا و با عنایت به توضیحات داده‌شده بخشنامه‌ی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پروانه‌یاشتغال به کار حرفه‌ای توسط اعضای ارکان سه گانه‌ی سازمان استان در دوره‌ی دارا‌بودن سِمَت برخلاف اصل 22 قانون اساسی و خارج از اختیارات قانونی جناب وزیر بوده و اقتضای ابطال را دارد.

نتیجه‌گیری

از جمع‌بندی مطالب گفته‌شده و لحاظ‌داشتن نصوص و قواعد قانونی به روشنی می‌توان دریافت که هرچند تصمیم جناب وزیر محترم راه و شهرسازی فی‌نفسه منطقی و در راستای پیشگیری از ایجاد رانت، بروز فساد و پرهیز از تعارض منافع می‌باشد ولیکن به دلیل آنکه قانونگذار بر این اعتقاد است که امور تقنینی به هر صورت اختصاص به مقنن داشته و تحت هیچ شرایطی نباید چارچوب بایسته‌های قانونی آسیب دیده و مخدوش شود. به بیانی دیگر اگر پذیرفته شود که هر شخصی در هر مقامی به خود اجازه بدهد که به میل و سلیقه‌ی خویش هرچندتحت نام استیفای حقوق مردم و جامعه حدود و ثغور قوانین را نادیده بگیرد، دیری نخواهد پائید که هرج و مرجی روال یابد که موجب اضمحلال جامعه و آحاد شهروندان شده و شأن و جایگاه قانونی قوانین آمره و فرادست خدشه‌دار شده و چه بسا تحت لوای اجرای قانون اما با اِعمال سلیقه‌ها زمینه‌ی تضییع حقوق اشخاص به راحتی فراهم و مهیا شود. علی هذا به جای اتخاذ چنین روش‌هائی اقتضا دارد که با استفاده از ابزارهای قانونی و تقویت راهکارهای اصولی نه تنها موجبات ترقی و اعتلای خدمات مهندسی ساختمان و اعضای سازمان فراهم شود بلکه با ایجاد یک‌رنگی و پایبندی به بایسته‌های قانونی مانع از ورود اشخاص فاقد صلاحیت در چرخه‌ی ساخت‌و‌ساز شهری شد.

پی‌نوشت:

۱- سید هاشم حسینی تهرانی، علوم العربیه، ۱۳۵۳.

۲- یحیی مرتب، وحید کشافی نیا، مصطفی عباسی، محمد واثقی، مهدی فلاحیان- تعارض منافع در بخش عمومی- انتشارات شفافیت و پیشرفت – چاپ اول- زمستان ۱۳۹۹.

۳- مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره‌ ششم – سال سوم، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار ۱۳۸۳.

نویسنده: محمد حسن‌زاده کارشناس ارشد حقوق خصوصی