مهندس غلامحسین عسکری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده 27 در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: به نظر بنده، اصلاح قانون از اهم وظایفی است که اکنون در پیش روی وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی و مجلس شورای اسلامی است، لذا در اینکه باید این قانون بازنگری و اصلاح شود، شکی نیست.
عضو شوری مرکزی تاکید کرد: دلیل اینکه اصلاح قانون باید در دستور کار باشد، این است که اولاً قانون مربوط به حدود 25 سال پیش است که در آن زمان نحوه ارائه خدمات مهندسی، تعداد مهندسان با امروز بسیار متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: ثانیاً توقعات و انتظارات مردم و دولت از این سازمان بسیار فراتر از اختیاراتی است که در قانون به این نهاد داده شده است.
از مهندس عسکری سوال شد مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون نظام مهندسی را در دستور کار قرار داده است؛ چه پیامی به نمایندگان در این باره دارید؟
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان پاسخ داد: پیام من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که حتماً از سازمان های نظام مهندسی ساختمان که بعداً مجری این قانون خواهندبود، در تدوین و اصلاح آن دعوت به عمل آورند. مطلب دیگر اینکه سعی شود استقلال این سازمان ها به عنوان یک سازمان غیردولتی و نهاد مردمی حفظ و حتماً از پتانسیل فنی این سازمان به نحو مطلوب استفاده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون نظام مهندسی ساختمان در چه بخش هایی نیازمند بازنگری و تکمیل است، اظهار داشت: بخش هایی که در قانون باید مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:
*حضور سازمان در مراجع تصمیم گیری مهم فنی ازجمله کمیسیون ماده پنج، شورای فنی و شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عضو اصلی و دارای رأی
*حفظ استقلال سازمانها به عنوان یک نهاد مردمی غیردولتی
*ایجاد اهرم هایی که بتوان با متخلفین از مقررات ملی ساختمان برخورد قاطع و مؤثر کرد.
*الزام مراجع صدور پروانه به تبعیت از مقررات ملی ساختمان و این قانون
* رفع تعارضات این قانون با سایر قوانین
