به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، به نقل از صفحه اینستاگرامی نظام نیوز، دستورالعمل تعارض منافع یکی از دستورات و ابلاغیه های بسیار مهم زمان وزارت آخوندی بود که حتماً می‌بایست اجرا می‌شد. طبق این ابلاغیه تمامی کارکنانی که در بخش کنترل و نظارت ساختمان حضور دارند در دستگاه های مورد اشاره از ارائه خدمات فنی مهندسی منع شدند.
پس از دستور موقت دیوان عدالت اداری و تایید رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بر تمکین آن و البته ارسال پرونده های برخی از اعضای هیئت مدیره به شوراهای انتظامی، این بار از وزارتخانه تصمیم بر لغو پروانه های این اعضا با توجه به تایید صلاحیت آنها در انتخابات به گوش می رسد.
با توجه به خبر خبرگزاری تسنیم که به نظر می رسد با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در راستای فشار بر کاندیداها جهت انصراف از انتخابات منتشر شده و نامه وزارت راه و شهرسازی در روز تعطیل وزارتخانه جهت اعلام اسامی افراد تایید صلاحیت شده علیرغم اینکه تمامی اسامی در اختیار این وزارت هست، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی در راستای ابطال بیش از ۲۵۰ پروانه اعضای هیئت مدیره سازمان های کشور به دنبال انصراف آنها جهت کاهش تنش های آتی است.
حال باید دید این ماجراها به کجا ختم خواهد شد. هرچند شاید منطقی ترین موضوع، تعویق انتخابات و ارسال پرونده های تمامی کاندیداهایی که موضوع تعارض منافع را رعایت نکردند، به شورای انتظامی جهت صدور رای باشد.
پبشنهادی برای تعویق انتخابات تا حل تعارضات
انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی کشور به نقطه اوج حساسیت خود رسیده و کشمکش میان وزارتخانه ، دیوان عدالت اداری و کاندیداهایی که دستورالعمل تعارض منافع را رعایت نکرده‌اند به بالاترین سطح حساسیت خود رسیده است.
برچسب‌ها
موارد مرتبط
نوشتن دیدگاه
