به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزیر راه و شهرسازی بر بخشنامه تعارض منافع تاکید کرد و همان روز با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرح زیر خطاب به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد؛
" نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 هیئت وزیران) به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
شایان ذکر است اداره کل موظف است گزارشات اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفند مراتب را با عنایت به نظام‌نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی به شماره 15288/100/02 9 اردیبهشت 1395 و سایر مفاد قانون موصوف و آیین‌نامه اجرایی ان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مد نظر قرار دهند."
اما ایرادات وارد بر موضوع تعارض منافع چیست؟
چرا تعارض منافع در یک استان که کارکرد داشته و افراد بر اساس آن رد صلاحیت شده اند و در استان دیگر کارکردی نداشته و عده‌ای دیگر تایید صلاحیت شده‌اند. همین امر نشان دهنده این است که این قانون اساس و مبنای درستی ندارد. واقعیت این است که بر سر امور نظام مهندسی هشت کانون فساد وجود دارد که درحال تلاش برای تحقق منافع خود هستند از جمله اداره کل راه و شهرسازی - تمام دستگاه هایی چون شهرداری‌ها که تعارض منافع دارند یا از کار منع شده‌اند. بدین ترتیب هر فسادی در خدمات مهندسی سازمان ناشی از این 8 کانون است.
وزارت راه و شهرسازی هرسه ماه یکبار از طریق ادارات کل گزارش عملکرد را دریافت می کند و تا نزدیک انتخابات هیچ عکس العملی جز در 4 یا 5 مورد در کل کشور مطرح نکرده است. حال سوال اینجاست که فراوانی تخلف و درصد تخلف چقدر است؟ این سوالی است که همواره از وزارتخانه بوده و بدون پاسخ مانده و سلیقه‌ای عمل می‌شود.
با شروع فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره هشتم در جلسه ای با حضور معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و مدیران کل این حوزه، سازمان 14 مورد حساس و حیاتی را که وزارتخانه و سازمان بر روی آن نظرات متفاوت دارند، مطرح کرده و خواستار حل این 14 مورد اساسی بیش از 100 مشکلی که وجود دارد شد. بجز یک مورد پاسخی داده نشد. این درحالی بود که معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام داشتند که کمیته‌ای تشکیل شود و در هر هفته یک موضوع حل و فصل شود اما تنها یک جلسه تشکیل شد و موضوع فراموش شد.
سامانه یکپارچه ارجاع کار که مدیرکل توسعه مهندسی وزارتخانه کار انجامش را به گردن سازمان انداخت در دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با انعقاد جلسات متعدد در وزارتخانه خاتمه یافت. حالا مساله این است که چرا نظارت از سازمان نظام مهندسی گرفته شد و بدون اصلاح، ابلاغ شد. بعد از این ماجراها تقصیر به گردن سازمان افتاده است.
با اینکه از معاون وزیر درخواست شد که هر هفته یک ساعت جلسه برای سازمان اختصاص داده شود اما این امر محقق نشد.
مایه تعجب است که مسئولان ذی‌ربط وزارتخانه مطالب را طور دیگری جلوه می دهند. این در حالی است که تنها در شرایطی موضوع روشن می‌شود که وزارتخانه و سازمان با حضور یک داور عادل تشکیل جلسه داده و هیات داوران هم از مجلس، قوه قضاییه یا دولت تعیین شوند تا موضوع مورد بحث به درستی حل و فصل شود.
