به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از روابط عمومی این سازمان، متن توضیح و پاسخ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح زیر است:
در خصوص انتشار نامه از سوی آن خبرگزاری محترم باید یادآور شویم که نامه محرمانه بوده و بالتبع انتشار محتوای آن تنها با اجازه سازمان نظام مهندسی میسر بود که این مورد انجام نشد و نامه بدون اطلاع روابط عمومی سازمان منتشر شد.
موضوع دوم اینکه برنامه رئیس سازمان این بود که متخلفان ادارات کل راه و شهرسازی که بطور کلی از هرگونه استفاده از پروانه اشتغال منع شده اند، شناسایی شده و اسامی را به وزیر محترم اعلام کنیم تا اگر قرار بر برخورد با متخلفان است، به شیوه‌ای عادلانه رفتار شود به همین منظور نامه به صورت محرمانه فرستاده شد. اما شنیده شده که برخی مدیران وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی استانی تماس گرفته‌اند که این اطلاعات را در اختیار سازمان نگذارید. البته امیدواریم این خبر اشتباه باشد اما اگر صحت داشته باشد چرا نگران آن هستند که دست متخلفان دیگر هم رو شود؟!
لازم است بدانید که در خصوص تعارض منافع در یک استان اعضای هیات مدیره ای که کارکرد داشته و آن‌هایی که کارکرد نداشته اند همه رد صلاحیت شده اند. یا حتی در برخی استان‌ها تمامی افرادی که کار گرفته‌اند یا نگرفته‌اند همگی تائید شده اند! سوال اینجاست که کدام را باور کنیم؟ به قانون عمل کردن یا حیثیت و حقوق مهندسان را این گونه پایمال کردن و حق و حقوق آن هایی که متخلف نیستند را ضایع کردن؟!
آنچه از نظر مدیران یا سردبیر این خبرگزاری وزین به دور مانده این است که طرح موضوع از سوی سازمان نظام مهندسی در قالب نامه محرمانه نه تنها اقدام علیه وزارتخانه نبوده، بلکه در جهت همکاری با وزارتخانه بوده است. به نظ‌ر می‌رسد به جز ناآگاهی شاید وجود برخی نگاه‌های مغرضانه آتش این بحث را داغ‌تر کرده و نه تنها به حل موضوع کمکی نمی‌کند بلکه شرایط را برای هر دو طرف -هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی- بغرنج‌تر خواهد کرد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور