رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان:

خدمات اجرای تاسیسات برق جزو آزمون‌های مقرارت ملی ساختمان قرار گرفت

پس از حدود ۶ سال تلاش در شورای مرکزی و گروه تخصصی برق، خدمات اجرای تاسیسات برق جزو آزمون‌های مقرارت ملی ساختمان قرار گرفت.

مهندس علیرضا سنایی دشتی، رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد: به منظور اجرایی شدن خدمات اجرای تاسیسات برق نیاز به اخذ صلاحیت اجرای تاسیسات برق است که این موضوع پس از حدود شش سال تلاش در شورای مرکزی و گروه تخصصی برق در سال ۱۴۰۰ جز آزمون‌های مقرارت ملی ساختمان قرار گرفت. به موازات این موضوع، گروه تخصصی برق پیش‌نویس اولیه آن را تهیه کرده که پس از هماهنگی با همکارانِ گروه تخصصی مکانیک تقدیم شورا می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که این دستورالعمل تا چه زمانی، نهایی و سپس ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: نهایی شدن و ابلاغ این دستورالعمل باید توسط وزارت راه و شهرسازی باید صورت پذیرد، ولی نسخه پیشنهادی آن به زودی به وزارتخانه ارسال می‌شود.
مهندس سنایی دشتی درباره نحوه اجرایی شدن خدمات فنی آزمایشگاه برق خاطرنشان کرد:  یکی از اهداف گروه تخصصی برق شورای مرکزی، نظارت دقیق در تاسیسات برقی ساختمان طبق مقرارت ملی ساختمان است. از جمله این موارد، پیاده‌سازی مبحث سیزده مقرارت ملی ساختمان در مورد «آزمون اولیه و کنترل» است که در این خصوص باید خدمات فنی آزمایشگاه برق جز دستورالعمل خدمات آزمایشگاهی قرار گیرد.

 وی اضافه کرد: در این راستا، در گام اول این خدمات در شرح خدمات مهندسی رشته برق که مورد تایید شورای مرکزی و دفتر توسعه مهندسی است، گنجانده شده و در گام بعدی گروه تخصصی برق در حال تدوین جزئیات این شرح خدمات، تجهیزات مورد نیاز و حق‌الزحمه به منظور انجام این خدمات است. امیدواریم با حمایت شورای مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان، الزامی بودن این بند از مقرارت ملی ساختمان به عنوان یکی از صلاحیت‌های آزمایشگاهی به استان‌ها ابلاغ شود.

این مهندس مسوول درباره موضوع آسانسور و وظایف مهندس برق در این خصوص تشریح کرد: در بحث آسانسور اقدامات نسبتا موثری در شورای ششم صورت گرفت. در حال حاضر هم یک کارگروه ویژه که زیر نظر گروه تخصصی برق است، نحوه پیاده‌سازی مبحث پانزده مقرارت ملی ساختمان را پیگیری می‌‌کند. اما پیاده‌سازی آن در گام اول نیازمند حل مساله حقوقی طراحی، نظارت، اجرا و بازرسی آسانسور با سازمان استاندارد است. البته این موضوع مستلزم این است که مبحث پانزده مورد بازنگری جدی از جنبه حقوقی قرار گیرد.