به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان از روابط عمومی سازمان، در پی سفر مهندس خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به استان خراسان رضوی، ایشان با هیأت مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دیدار و گفت‌وگو کرد. در ابتدای این دیدار که به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، مهندس بشیر رئیس سازمان ضمن خوشامدگویی به مهندس خرم و هیأت همراه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات جامعه مهندسی استان پرداخت.
مهندس بشیر بحث تعارض منافع و نحوه مشارکت سازمان در بحث اقدام ملی مسکن را دغدغه‌های مهم سازمان عنوان کرد و خواهان شفاف‌سازی تعارض منافع برای اعضای هیأت مدیره، گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، بازرسان و کارشناسان سازمان شد. وی با بیان مشکلات ایجاد شده بخصوص در شهرهای کوچک پیشنهاد داد تا این اجرای موضوع تا تعیین تکلیف اصلاح قانون نظام مهندسی متوقف شود.
رئیس سازمان همچنین مشارکت سازمان در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن بدون در نظر گرفتن منافع جامعه مهندسی و سازمان‌های استان را غیرقابل قبول خواند و خواهان اخذ درصدی از حق قانونی جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی شد.
در ادامه هر یک از اعضای هیأت مدیره و نماینده بازرسان سازمان به بیان دغدغه‌ها و معضلات موجود پرداختند.
در ادامه مهندس جنتی‌پور عضو شورای مرکزی و عضو هیأت مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی در دوره هشتم ضمن بیان خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در این دوره شورای مرکزی در جهت اصلاح نظام نامه‌ها، قوانین و مباحث مقررات ملی، توجه مهندس خرم به حل و فصل اختلافات در سازمان‌های نظام مهندسی استانها را مزیتی بزرگ در این دوره دانست. مهندس جنتی پور گفت هیچ درخواست و مکاتبه‌ای نبوده که مهندس خرم در مدت حداکثر یک هفته پاسخ نداده باشند. وی ضمن قدردانی از حضور رئیس شورای مرکزی در استان خراسان رضوی این حضور را فرصتی مغتنم جهت آشنایی بی‌واسطه با مشکلات و دغدغه‌های جامعه مهندسی استان دانست.
بر پایه این گزارش مهندس خرم پس از استماع سخنان حاضرین با بیان اینکه آنچه نفع عموم مردم در آن است حق است و ماندنی از تمامی منتخبین جامعه مهندسی خواست تا در تصمیم‌گیری و اقدامات انجام شده خیر همگانی را مدنظر داشته باشند. وی با بیان اینکه خسارت‌ها و بحران‌های موجود در کشور ناشی از نگاه وظیفه‌گرا در مدیریت است گفت: این نگاه به مدیریت رفع تکلیف ختم می شود. مهندس خرم خواهان توجه جدی به نتیجه اقدامات در فرایند تصمیم‌گیری شد و افزود: نتیجه هر تصمیمی باید قبل از اقدام کاملا روشن و قابل دستیابی باشد.
وزیر اسبق راه و ترابری به نقش مشاور و مطالعات میدانی در بحث مدیریت اشاره کرد و گفت: اقدامات در هر حوزه باید پروژه محور باشد. پروژه تعریف کنید و با استفاده از مشاوران کاردان و انجام مطالعات دقیق با در نظر گرفتن تمام جوانب تا حصول نتیجه نسبت به ادراه مجموعه تحت مدیریت خود اقدام نمایید.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعارض منافع پرداخت و گفت در یک سال اخیر بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه صورت گرفته و در جلسات متعدد درخواست سازمان مبنی بر عدم اقدام وزارت در این خصوص تا جمع‌بندی نهایی با شورای مرکزی به ایشان انتقال داده شد.
مهندس خرم از جلسه خود، با وزیر سابق راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان خبر داد و گفت: متاسفانه بر خلاف قول مساعدی که در آن جلسه داده شد، دستورالعمل تعارض منافع به همان شکل ابلاغ گردید. البته در رابطه با این موضوع توسط وزير سابق محترم از بنده سوال شد كه نظر شما در رابطه با تعارض منافع چيست و توضيح لازم ارائه شد مبنی بر اینکه روسای سازمان استانها بدليل تمام وقت بودن تعارض منافع شامل می شود ولى اعضای هیات مدیره باتوجه به اينكه هفته اى ٢ تا ٤ ساعت فعاليت دارند مشمول تعارض منافع نبايد باشند و براى آنها حد و حدودى در سقف ظرفيتي كه دارند بايد اجازه داد و از طرف ديگر هر محروميتى كه ايجاد مى‌شود بايد حق محروميت ديده و جبران شود. بر همین اساس آقاى مهندس اسلامى وزیر سابق محترم خطاب به آقاى دكتر محمودزاده معاون محترم امور مسکن و ساختمان فرمودند اين نكات قابل تامل است. لذا تقاضا كرديم كه قبل از ابلاغ هر مصوبه و بخشنامه و دستورالعملى نظر سازمان نظام مهندسى كشور لحاظ شود همچنین به اين نكته تاكيد شد كه وزارت راه و شهرسازى مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها را بايد به سازمان نظام كشور ابلاغ كند و اختيار ابلاغ به سازمان استانها در آئین نامه اجرايى قانون به سازمان استان ها توسط رئيس سازمان كشور طبق بند ذ ماده ١١٦ بايد انجام شود ولى دو روز بعد بخشنامه بدون لحاظ موارد فوق الذكر ابلاغ شد و پس از ابلاغ تا پایان زمان دولت دوازدهم پیگیری های متعدد انجام شده بی‌پاسخ ماند.
مهندس خرم در ادامه به بحث طرح اقدام ملی مسکن پرداخت و گفت: طی آخرین تفاهم‌نامه منعقد شده منافع سازمان‌های نظام مهندسی تامین شده بويژه درآمد مربوط به حق الزحمه شناسنامه فني ملكى و همان تفاهم نامه ملاک عمل می باشد و در این خصوص به صورت رسمی مکاتبه انجام خواهد شد. وی همچنین از نهایی شدن شرح خدمات در سه رشته نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک خبر داد و گفت طی هفته آینده ابلاغات هر سه رشته انجام خواهد شد.
رئیس شورای مرکزی در پایان با بیان اینکه از ابتدای شروع بکار در این سمت اصل را بر همکاری، همفکری و گفتگو با تمامی ارگان‌ها گذاشته است گفت: هیچ مشکلی با ایجاد تنش و دعاوی در دادگاه‌ها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. منافع جامعه مهندسی ایجاب می‌کند ضمن پایداری بر مواضع و خواسته‌های به حق جامعه مهندسی، با نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر از قبیل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها مسیر گفتگو و تعامل را در پیش گرفت. وی از تمامی اعضای هیأت مدیره خواست تا با پرهیز از اختلافات و فراموش کردن رقابت‌های انتخاباتی نهایت با همدلی، همفکری، هماهنگی و همکاری با یکدیگر در راستای برآوردن وعده‌ها و خدمت به جامعه مهندسی استان و حل مشکلات و گرفتاری های مردم داشته باشند.
