به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان به نقل از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان، نشست دوروزه جمع بندي پيش نويس اصلاحيه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 فروردين 1401 با حضور دکتر حمزه شکيب سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به صورت حضوري و مجازي در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان برگزار شد.

در اين جلسه که مهندس بهزاد پارسا رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان به همراه اعضاي هيئت مديره اين سازمان ميزبان تعدادي از اعضاي شواري مرکزي و روساي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها بودند، در خصوص پيش نويس اصلاحيه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتداي جلسه، مهندس پارسا ضمن خير مقدم و تبريک سال جديد، ياد شادروان مهندس يعقوب رونقي عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان آذربايجان شرقي که در نورورز 1401 بار سفر ابدي را بست، گرامي داشت.

وي ضمن اشاره به اهميت اصلاح پيش نويس قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان براي بهره برداران اين قانون، آن را دفاع از حقوق مهندسان سازمان دانست و جز رسالت هاي مهم اعضاي هيئت مديره سازمانها قلمداد کرد.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در صحبتهاي خود ضمن قدرداني از دکتر شکيب درخصوص اعلام هزينه ساخت و ساز در روزهاي اول کاري خود، اين اتفاق را نويد عزم قطعي جهت واقعي شدن تعرفه خدمات مهندسي دانست.

مهندس پارسا در صحبتهاي خود ضمن اشاره به اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان، بزرگترين سازمان مردم نهاد است به جايگاه مهندسان در جامعه اشاره کرد و با برشمردن خدمات آنها خواستار عزم همگاني جهت ارتقاي شان و جايگاه اين قشر نخبه و فرهيخته شد.

سپس دکتر حمزه شکيب سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ضمن تسليت درگذشت زنده ياد مهندس رونقي، عضو فقيد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان آذربايجان شرقي از جديت و پيگيري سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در برگزاري اين نشست جهت جمع بندي اصلاحيه پيش نويس قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان تشکر کرد و افزود هماهنگي و تدارک چنين نشستي در اين سطح در ايام تعطيلات نوروز کار بسيار سختي است که سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان باني آن شد و اين نشان از توجه اين سازمان به حقوق اعضا دارد.

دکتر شکيب در صحبتهايش سه محور فعاليت خود را اين چنين تشريح کرد:

تلاشم از ابتداي فعاليت در سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور معطوف به ساماندهي سه محور تعرفه، بودجه 1400 و تراز سال 1399 و جمع بندي اصلاحيه پيش نويش قانون نظام مهندسي و ارسال به کميسيون عمران مجلس بوده است. درخصوص تعرفه، هزينه ساخت و ساز در ابتداي روزهاي فعاليت اعلام شد. درخصوص بودجه و تراز براي استانهايي که اقدامي در اين خصوص انجام ندادند، تفويض اختيار شد و محور سوم که اصلاحيه قانون است جلسات متعددي با روساي سازمانها برگزار شد و با مرکز پژوهشهاي مجلس و کميسيون عمران رايزني صورت گرفت تا نظر متخصصان و مهندسان، به دليل اشراف به مسائل قانوني خود، در اصلاحيه قانون با در نظر گرفتن منافع ملي لحاظ گردد.

در ادامه مهندس علي فرج زاده ها مشاور عالي سازمان نظام مهندسي ساختمان در امور قوانين و مقررات و آيين نامه ها، ضمن تشکر از سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در برگزاري اين نشست گفت: تاکنون 13 استان نظرات خود را در خصوص پيش نويس قانون به صورت مکتوب و به تفصيل ارائه داده اند که در اين جلسه آخرين اصلاحات و نقطه نظرات با مرور مواد قانوني جمع بندي و سپس به کميسيون عمران مجلس ارسال خواهد شد.

سپس هر يک از اعضاي شوراي مرکزي، روسا و اعضاي هيئت مديره به صورت حضوري و مجازي پيشنهادات، موارد موافقت و مخالفت خود را براي هر بند و ماده قانوني اعلام کردند.

حذف رشته ترافيک از رشته هاي هفتگانه و حذف کارشناسي ناپيوسته از ارائه خدمات مهندسي جز موارد پرچالشي بود که در پيش نويس اوليه قانون توسط کميسيون عمران مجلس تدوين شده بود و به دليل تضييع حقوق اعضاي سازمان، اعتراضات زيادي از سوي اعضاي هيئت مديره و اعضاي سازمان به دنبال داشت و سازمانهاي استانها از طريق رايزني با نمايندگان مجلس درصدد تغيير آن شدند.

گفتني است طبق برنامه ريزي صورت گرفته مقرر بود نشست روز دوم با حضور دکتر احمد دنيامالي عضو کميسيون عمران مجلس برگزار شود که به علت درگذشت مادر گراميشان حاجيه خانم زينت حسيني مادر شهيد گرانقدر قدرت دنيامالي اين حضور ميسر نشد و جلسه روز دوم پس از اداي احترام و تسليت و قرائت فاتحه آغاز شد و در ادامه موضوع جلسه روز قبل با بررسي نقطه نظرات استانها پيرامون مواد قانوني به کار خود پايان داد.

در اين نشست دو روزه نيمي از مواد قانوني با رويکرد حفظ منافع ملي و احقاق حقوق اعضاي سازمان به تفصيل، تحليل و جمع بندي شد که اهم موارد شامل تعاريف جديد ارکان سازمان و سازمان استان و مجمع عمومي، شرايط عضويت در هيئت مديره، بازرسان و شوراي انتظامي، تعداد اعضاي هيئت رئيسه و هيئت مديره، وظايف و اختيارات آنها، هيئت اجرايي و هيئت نظارت انتخابات و ...بود.

همچنين مقرر شد جلسات آتي جهت بررسي مواد قانوني باقيمانده و جمع بندي نهايي در نيمه دوم فروردين ماه سال جاري در شوراي مرکزي تشکيل گردد.