به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، صبح امروز جلسه هم اندیشی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جمعی از روسای سازمان استانها با مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون مسکن و ساختمان و سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
همچنین عصر امروز دویست و نود و ششمین جلسه شورای مرکزی در سالن جلسات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
دکتر شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از حضور روسای سازمان استان ها و اعضای شورای مرکزی گفت: وزیر راه و شهرسازی خیلی با صبر و حوصله در جلسه امروز به موارد و مسائلی که ما در سازمان با آنها مواجه هستیم گوش فرا دادند.
او ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی نگاه خوبی به سازمان نظام مهندسی دارند و با شناختی که از آقای دکتر بذرپاش دارم بسیار با انرژی و عملیاتی و به دنبال حل مسائل و معضلات هستند.
شکیب افزود: آقای بذرپاش از تعداد بالای نیروهای سازمان نظام مهندسی در مقایسه با سازمانهای دیگر خبر دارد و با توجه به دغدغههایی که دارد به معیشت این نیروها اهمیت میدهد.
او گفت: با توجه به نگاه مثبت آقای بذرپاش قرار است از این پس جلسات با وزیر راه و شهرسازی به صورت فصلی برگزار شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: با عزم و ارادهای که داریم باید امروز قول بدهیم همدلتر و منسجمتر از همیشه بایستیم و صرفا روی کارهایمان تمرکز کنیم و حل مشکلات و معضلات اعضای نظام مهندسی را در دستور کار قرار دهیم.
او گفت: اگر ما یک سازمان مقتدر داشته باشیم حتما اتفاقات خوبی میافتد. تلاش میکنیم به کمک شما و یاری خدا در قالب گروههای تخصصی و کمیسیونها و مشورت همه اعضا کارها را پیش ببریم.
در جلسه شورای مرکزی موضوع ماده ۱۱۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها به شورای مرکزی پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار گرفت که با اصلاحات صورت گرفته به تصویب رسید.
همچنین در ادامه سامانه الکترونیکی سند فنی ساختمان توسط مهندس فرهمند ارائه و کلیات آن به تصویب رسید و برای اظهار نظر به گروهها و کمیسیونهای تخصصی معرفی شد.
در ادامه جلسه بررسی مبانی تعرفه خدمات مهندسی توسط دبیران اجرایی ارائه و نهایتا مقرر شد براساس قیمت واقعی برای ارسال به وزارت خانه به هیات رییسه تفویض شود.
گفتنی است، بررسی قراردادهای همسان نظارت توسط کمیسیون حقوقی به جلسه بعد موکول شد.