به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصدمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 با حضور رئیس سازمان و جمعی از روسای سازمان استانها در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

 

دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین جلسه سال ۱۴۰۲ و سیصدمین جلسه شورای مرکزی این سازمان که با حضور روسای استان‌ها برگزار شد ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و سال نو گفت: اولین و مهم‌ترین مسئله ما ابتدای سال جدید تعرفه خدمات مهندسی است، قبل از سال و تا ۲۸ اسفند خیلی امیدوار بودیم به عدد واقعی برسیم، حتی جلساتی با همکاران وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که گفته شد هزینه ساخت اعلام شده از طرف شورای مرکزی حدود 10 الی 15 درصد با قراردادهای مسکن ملی بیشتر می باشد.

 

شکیب افزود از زمانی که شورای عالی کار ۲۷ درصد افزایش دستمزد را که اعلام نمود و هیات دولت هم تاکید کرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها مراقب باشند اختلاف فاحشی با این میزان نداشته باشند، تعیین میزان واقعی تعرفه پیچیده شد. اما بنده مخالفت خود را با سقف تعیین شده اعلام کردم.

 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه "در حال رایزنی هستیم" گفت: آخرین جلسه‌ای که سال قبل در شورای مرکزی داشتیم تصمیم گرفتیم اگر رایزنی‌ها جواب نداد از اختیارات قانونی و مبحث2 مقررات ملی ساختمان استفاده شود.

 

شکیب با اشاره به استفاده از مبحث2 گفت: برآورد هزینه ساخت با استفاده از روش مبحث2 کاملاً قانونی و هیچ ایرادی برآن وارد نیست.

 

رییس سازمان نظام مهندسی در ادامه درباره اجرای ساختار شکست در کشور افزود: از ۱۰ جلسه‌ای که شورای مرکزی از ابتدای رسمیت دوره نهم داشته است ۵ جلسه آن درخصوص موضوع ساختار شکست بحث و تبادل نظر شده است. ساختار شکست بین رشته ای که هیچ استانی بجز استان تهران آن را رعایت نکرده است و کار کاملاً غیر قانونی انجام شده است. در طی مدت 21 سال گذشته متاسفانه این روند ادامه داشته است. در چند استان اعضای یک رشته از اعضای هیات مدیره شکایت کیفری نمودند و این بصورت متوالی ادامه داشت که شورای مرکزی به درخواست وزارت راه و شهرسازی و به حکم وظیفه و ایجاد وحدت رویه اقدام به ارائه پیشنهاد بر اساس وضع جاری نمود تا بصورت اساسی در شیوه نامه مبانی قیمت گذاری حل و فصل شود.

 

در ادامه شکیب درخصوص تفاهم نامه نهضت ملی مسکن افزود: با توجه به میزان تعرفه، تخفیف 50% برای اعضای سازمان در ارائه خدمات مهندسی امکان پذیر نخواهد بود و شورای مرکزی در قالب تفاهم نامه نمی تواند بپذیرد.

 

شکیب تاکید کرد: سازمان استانها چیزی جز اجرای صحیح قانون نمی‌خواهند و خارج از قانون هم نمی توانیم هیچ موردی را بپذیریم.

 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان گفت: ظرف چند هفته آینده نشست روسای استانها و اعضای شورای مرکزی با رئیس محترم مجلس خواهیم داشت و محور جلسه بحث اصلاح قانون و شرایطی که برای سازمان ایجاد شده است خواهیم داشت که امید است با تعامل با مجلس و دولت کارها را بتوانیم شفاف سازی و خدمات مهندسی را بصورت مطلوب ارائه دهیم.

 

گفتنی است، در این جلسه موضوعاتی همچون تقویم جلسات شورای مرکزی برای نیم سال اول 1402 و  برنامه ریزی برگزاری اجلاس بیست و ششم در تیرماه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.