به گزارش دریافتی پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان، جلسه هيئت رئيسه سازمان با دکتر محمدرضا احمدي نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي يکشنبه 28 آذر 1400 در اتاق جلسات سازمان برگزار شد.
در اين جلسه در خصوص تعامل بيشتر بين سازمان و نمايندگان مجلس صحبت شد و مواردي نظير  کيفيت ساخت، تعرفه خدمات مهندسي، اصلاح قانون، سيماي شهري و ... مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه رييس سازمان اشکالات اصلاحيه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را برشمرد و با توجه به عدم تاثير گذاري نمايندگان شوراي مرکزي در فرايند تغيير قانون افزود: به دليل اينکه سازمان‌هاي نظام مهندسي و ارکان آن به طور مستقيم​​​​​​​ از قانون فوق تاثير مي‌پذيرند، ضرورت دارد در بحث اصلاحيه قانون با آنها رايزني شود که در همين راستا روز گذشته جلسه‌اي با مجمع نمايندگان برگزار شد که در آن جلسه نقطه نظرات سازمان در خصوص اصلاحيه قانون فوق تشريح شد.
مهندس پارسا درخصوص ايجاد دفاتر نمايندگي در شهرهاى مختلف استان اظهار کرد که در جهت تسريع دسترسي افراد به تمام خدمات ارائه شده در سازمان و همچنان رسيدگى به مشکلات مردم و همچنين کنترل و نظارت در راستاى اجراي قانون نظام مهندسى اين دفاتر ايجاد شده و جايگزين شدن موارد اشاره شده با ارائه خدمات الکترونيکي هرگز راه حل مناسبي نیست.
در ادامه دکتر محمدرضا احمدي ضمن استقبال از نظرات کارشناسي و فني جامعه مهندسي، راهکار برون رفت از شرايط فعلي و اعمال اصلاحات صحيح قانون نظام مهندسي را طرح و مطالبه در سطح کشور دانست. 
وي پيشنهاد داد با توجه به کمبود زمان موارد مربوط به اصلاحيه قانون به صورت مکتوب به دکتر دنيامالي عضو کميسيون عمران مجلس ارائه شود.
نماينده مردم رشت اظهار اميدواري کرد با ايجاد کارگروهي متشکل از کارشناسان نظام مهندسي ساختمان و مراجع صدور پروانه، مسائل مهندسي، معماري و شهرسازي سازماندهي شود.
در اين جلسه مواردي نظير تاخير در ابلاغ تعرفه خدمات مهندسي، ميزان پايين دستمزد مهندسان، سبک‌هاي معماري ايراني و هويت معماري مطرح شد.