به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پیام مهندس بهزاد پارسا آمده است:
پنجم دي ماه سال 1400 هجدهمين سالگرد حادثه ناگوار و تاسف بار زلزله بم است که متاسفانه بر اثر آن بسياري از هموطنان عزيزمان جان خويش را از دست دادند و تعداد زيادي هم مجروح و مصدوم شدند. اين روز در تقويم رسمي کشور به دليل همدردى با هموطناني که عزيزانشان را از دست داده‌اند، با هدف جلب نظر افکار عمومي، گسترش فرهنگ ايمن‌سازي و کاهش خسارات ناشي از بلاياي طبيعي، به عنوان روز ملي ايمني در برابر زلزله و کاهش اثرات بلاياي طبيعي نام‌گذاري شده است.
زلزله و پيامدهاي تلخ آن اگر چه جزئي از تقدير پروردگار براي انسان است؛ اما بايد به سهم خود در رقم خوردن اين تقدير تعمق و تفکر کرد، تقديري که با تدبير و دانش مي‌تواند به شيوه‌اي گوارا رقم بخورد.
زلزله و بلاياي طبيعي همواره تلنگري بر انسان است براي اينکه به قدرت لايزال پروردگار بينديشد و بر دانش و تجربه خود بنگرد که چه ميزان از آن بهره برده است. زلزله بم پس از زلزله رودبار از جمله اتفاقات ناگوار در تقويم ايرانيان به شمار مي‌رود. در چنين کشوري که زلزله‌خيز است و در سال شاهد چند زمين‌لرزه هستيم، اهميت آموختن از هر رويداد و جلوگيري از وقوع مجدد فاجعه يا کاهش عواقب آن ضروري به نظر مي‌رسد.
خوشبختانه رفته‌رفته با تکامل و تدوين قوانين و آيين‌نامه‌ها، اقدامات موثري در مقابله با بلاياي طبيعي صورت گرفته است به طوري‌که در زلزله‌هاي اخير به دليل ساخت و ساز اصولي‌تر و افزايش استحکام ساختمان‌ها شاهد خسارات جاني و مالي کمتري بوده‌ايم.
اميد است همانطور که سازمان نظام مهندسي ساختمان در استفاده از مجموعه قوانين و مقررات نظام مهندسي و کنترل ساختمان و بکارگيري مباحث مقررات ملي ساختمان بر اعضاي خود سخت مي گيرد و در ارائه خدمات مطلوب و بهينه مهندسي در زمينه هاي طراحي، نظارت و اجرا از هيچ تلاشي دريغ نمي‌نمايد افراد جامعه نيز با آگاهي از عواقب ساخت و ساز ناايمن نسبت به دريافت خدمات تخصصي مهندسي از افراد صاحب صلاحيت اقدام نمايند تا دست در دست هم گام‌هاي موثر و عملي در جهت کاهش خسارات بلاياي طبيعي برداشته شود و در عمل به مسئوليت اجتماعي و انساني خود متعهدانه عمل نمايند. آنچه در ساخت و ساز در زمين‌هاي فاقد سند مالکيت (نسقى) به دليل ممنوعيت دريافت مجوز ساخت شاهديم ورود افراد سودجو و فاقد صلاحيت به اين حوزه مي باشد که تاثير آن در کيفيت و پايداري ساختمان بسيار نگران کننده است. در برخي موارد سهل انگارى در بخش هاى نظارت و اجرا از سوى مهندسان نيز لطمات جبران ناپذيرى به دنبال دارد. بنابراين لازم است در کنار پيگيرى مسئولان ذي‌ربط جهت حل معضلات مربوطه، مهندسان محترم نيز رعايت قانون نظام مهندسى ساختمان و آيين‌نامه اجرايى آن را جز لاينفک رسالت حرفه‌اي و اخلاقي بدانند تا در اين مسير چراغ راه مهندسان جوانى که به تازگى پا در اين عرصه و مسير گذاشته‌اند، باشند.
