نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: بر اساس اختیارات قانونی وفق بند 8 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان، مدت زمان قراردادهای نظارت در گروه های مختلف ساختمانی تغییر یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مسعود افخمی گلی در این رابطه اظهار کرد: مدت زمان قراردادهای نظارت برای گروه ساختمانی(الف) 12ماه، گروه ساختمانی(ب) 18ماه، گروه ساختمانی(ج) 24ماه، گروه ساختمانی(د1) یازده و دوازده طبقه ارتفاع از روی شالوده 36ماه و گروه ساختمانی (د) از 13 طبقه ارتفاع روی شالوده به بالا 48ماه تغییر یافت.
وی همچنین افزود: ضریب مبنا در جدول هزینه ساخت و ساز (جدول شماره 10) به منظور کنترل حداقل حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح از 2/7 به 3 تغییر یافت.
نایب رئیس سازمان نظام ممهندسی ساختمان خراسان رضوی ادامه داد: قرارداد های نظارت، ملاک عمل سازمان در کمیته بررسی قراردادها در حال بررسی و بازنگری بوده و مدت زمان پیشنهادی به هیأت مدیره بر اساس نظرات جمع‌بندی شده در کمیته مذکور است که از 15 اردیبهشت ماه در خصوص درخواست‌های جدید لازم‌الاجرا خواهد بود.
افخمی گلی یادآور شد: الزام حزوه مالی سازمان به صدور فیش حق‌الزحمه ناظرین در دوره تمدید قرارداد ها از وظایف مغفول مانده سازمان بوده که از نیمه اردیبهشت ماه اجرای آن با تاکید هیأت مدیره توسط سازمان الزامی شده است.
او ضمن تاسف از عدم توجه لازم به جایگاه و شرح خدمات سنگین مهندسان رشته‌های مختلف در امر ساخت و ساز گفت: ابلاغ جدول هزینه ساخت و ساز با قیمت‌هایی که تفاوت آشکار با واقعیت دارد نشان از عدم درک صحیح تصمیم گیران از جایگاه مهندسان در حوزه صنعت ساختمان است. عدم توجه کافی به معیشت جامعه مهندسان که مسئولیت جان مردم و ایمن سازی ساختمان‌ها به عهده آنهاست، اشتباهی جبران ناپذیر است.
نایب رئیس سازمان نظام ممهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار کرد: در دوره نهم هیأت مدیره با بازگشت به قانون و تعامل مناسب با هیأت محترم چهار نفره استان، تعرفه خدمات مهندسی بر خلاف گذشته در ابتدای هر سال مصوب و ابلاغ گردیده است در سال 1402 نیز ضمن اعمال افزایش حداکثری موضوع ماده 17-6 از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر اساس مصوبات قبلی هیأت چهار نفره، پیگیر برگزاری جلسه هیأت مذکور به منظور درخواست افزایش حداکثری موضوع ماده 17-3 از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به منظور اعمال در تعرفه حق الزحمه خدمات نظارت، طراحی و اجرا خواهیم بود.
