رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و بخشی از ماموریت‌های آن از جانب حاکمیت است و باید اذعان داشت که در عرصه ساخت و ساز، نظام مهندسی در پیشانی این امر قرار دارد و دستگاه‌های مختلف باید این سازمان را در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان یاری کنند.
وی با اشاره به برخی از اقدامات عام المنفعه اعضای این سازمان ابراز داشت: اعضای سازمان در بخش مسکن محرومان و اقشار کم برخوردار؛ خدمات خاصی ارائه می‌دهد و در حوزه مسکن ایثارگران نیز خدماتی به این اقشار داده؛ علاوه بر آن در زمینه ساخت مساجد و حسینیه‌ها و همچنین موقوفات و اماکن مذهبی خدمات مهندسی رایگان ارائه می‌شود.
مقومی، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های سازمان در سال‌های اخیر گسترش خدمات الکترونیکی بوده که این امر با شیوع ویروس کرونا و محدودیت ترددها به منظور جلوگیری از انتقال این ویروس تسریع شده و هم اکنون بسیاری از فرآیندها از جمله ارائه گزارش‌های مرحله‌ای مهندسان ناظر، صدور دستور نقشه و کنترل نقشه‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد که این امر در کاهش زمان فرآیند و کنترل نقشه‌ها موثر بوده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مجری ذیصلاح در ساخت وسازها را موضوع مهمی برشمرد و افزود: خوشبختانه در استان در زمینه اجرا؛ ظرفیت‌های خوبی داریم و در سال‌های اخیر نیز بحث مجریان ذیصلاح که همان سازندگان دارای صلاحیت هستند، در بخش اسکلت ساختمان‌های پنج سقف به بالا الزامی بوده و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا این موضوع برای همه گروه‌های ساختمانی و برای کل ساختمان اعمال شود.
مقومی با بیان اینکه موضوع مجری ذیصلاح یکی از راهکارهای موثر در زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها است، افزود: تلاش شده تا این موضوع در استان به صورت گام به گام و مرحله‌ای اجرا شود و معتقدیم نباید بحث مجری ذیصلاح به صورت صوری و غیرواقعی باشد که در این زمینه در صورت مشاهده تخلفات، با آن برخورد شده و می‌شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه اجرا شدن موضوع مجریان ذیصلاح هزینه ای جدید به مالکان تحمیل نمی کند ادامه داد: یکی از اهداف الزامی شدن مجریان ذیصلاح، پاسخگو بودن سازندگان در قبال ساختمان است و در این زمینه فقط مهندسان امکان ورود ندارند، بلکه معماران تجربی، انبوه سازان، کاردان های فنی و پیمانکاران ساختمانی دارای صلاحیت نیز می توانند این موضوع را دنبال کنند.
مقومی، در ادامه با اشاره به مشکلات ساختمان های بدون پایان کار اظهار داشت: هم اکنون در مناطق مختلف شهر قم پروژه های ساختمانی بسیاری وجود دارد که تکمیل شده و سکونت در آن انجام می شود، اما پایان کار نگرفته اند که ضرورت دارد تا برای این امر اقدام کنند تا در صورت وجود مشکلات، نواقص احتمالی به خصوص در بخش ایمنی و نگهداری ساختمان برطرف شود و شاهد وقوع حوادث ناگوار مشابه آتش سوزی و آنچه اخیراً در قم شاهد بوده ایم، نباشیم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: در موضوع صدور پایان کار و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که بخش های خوب نظارتی در آن دیده شده است، آمادگی همکاری با شهرداری در این زمینه را داریم و از سویی دیگر یکی از موضوعاتی که می بایست در اولویت توجه قرار گیرد؛ بحث رعایت مبحث 19 و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها است.
وی عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز اولویت می بایست معطوف به استفاده از مهندسان، مشاروان و توانمندی بومی استان باشد و در واقع انتخاب مشاوران بومی از آن جهت که با ابعاد مختلف فرهنگی و مسائل اجتماعی و جعفرافیایی قم آشنایی دارند؛ به نوعی بخشی از دغدغه های مربوط به پیوست فرهنگی پروژه ها را مرتفع می نماید و به استفاده از ظرفیت های کارگری استان، حمایت از تولید مصالح بومی و تقویت اشتغال استان کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در زمینه احداث مسکن و خدمات مهندسی در منطقه 560 هکتاری که اخیراً به شهر قم الحاق شده، باید از ظرفیت مهندسان و مشاوران بومی استفاده شود، چرا که در این زمینه تجربه مسکن مهر پیش روی ما است و فارغ از نقاط مثبت آن به خصوص در استان قم باید تلاش شود تا مشکلاتی که امروز پردیسان با آن دست به گریبان است؛ با برنامه ریزی درست در این منطقه تکرار نشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم بیان داشت: متاسفانه از آنجا که در دولت گذشته حمایت مناسبی از سوی دولت برای بخش مسکن وجود نداشت و شاید بتوان گفت وزارت راه و شهرسازی تنها در میدان بود؛ امروز با حجم زیاد درخواست برای ساخت مسکن مواجه هستیم که دولت و مجلس نیز حمایت های خوبی دارد و امیداوریم برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که شاهد حجم زیاد دستور نقشه ها در مدت زمان محدودی نباشیم که در این راستا نیازمند تشکیل کارگروهی ویژه هستیم.
مقومی، پیشنهاد داد تا کارگروهی سه جانبه و منظم با حضور نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر قم در زمینه مباحث و مشکلات موجود در عرصه ساخت وساز شهر قم تشکیل شود و تصمیمات مشترکی در این زمینه اتخاذ شود.
مقومی ابراز داشت: عموم مردم در ساخت وسازها به دنبال تخلفات نیستند؛ اما متاسفانه برخی افراد فاقد صلاحیت به دلیل سودآوری صنعت ساختمان به این بازار روی آورده و غالب مشکلاتی که امروز برخی از پروژه های مسکونی با آن مواجه هستند ناشی از همین واسطه گری است؛ از این رو به تخلفات روی می آورند و در نهایت کسی مسئولیت آنچه احداث شده را نمی پذیرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به فعالیت های نظارتی سازمان اظهار داشت: میانگین 15 درصد از پروژه های ساختمانی شهر قم در طول یکسال به صورت تصادفی مورد بازدید گروه های نظارت سازمان قرار می گیرد و 15 درصد از پروژه ها را هم گروه نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان مورد ارزیابی قرار می دهد و بر همین اساس ما در قم چیزی به اسم مهر فروشی و امضاء فروشی نداریم هر چند که ممکن است برخی از تخلفات از سوی معدود مهندسانی رخ دهد که عزم سازمان برخورد با این موارد است.
مقومی، ابراز داشت: در فرآیند ساختمان سازی آنچه بر عهده مهندسان ناظر است؛ گزارش به موقع تخلفات به مراجع صدور پروانه بوده که این امر با توجه به راه اندازی سامانه الکترونیکی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته انجام می پذیرد، اما در نهایت این مراجع صدور پروانه باید با تخلفات ساخت و ساز برخورد کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در سخنانی اظهار داشت: مسئله تخلفات ساختمانی و بررسی آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: برای کاهش تخلفات ساختمانی در قم باید مسئله نظارت مورد توجه جدی قرار بگیرد.
اسلامی با اشاره به قرارگیری ۳۱۵ هکتار از بافت شهری قم در قالب بافت تاریخی، اذعان کرد: بسیاری از خانه‌های موجود در این محدوده ویژگی بافت تاریخی را ندارند و از طرفی این مسئله به کاهش قیمت این خانه‌ها و اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه مدافعان بافت‌های تاریخی حاضر به سکونت در این محدوده نیستند، اضافه کرد: تا زمانی که مسئله مسکن در کشور به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح است، باید نسبت به افزایش ظرفیت مسکن به دنبال نگاه‌های تخصصی و منطبق با واقع باشیم.
وی با اشاره به طرح شورا مبنی بر الزام شهرداری بر تهیه و تدوین پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم انتظار می‌رود تا به‌صورت جدی‌تری نسبت به این مسئله ورود پیدا کند.
دکتر سیدمرتضی سقائیان‌نژاد نیز اظهار داشت: اگر از مردم سؤالی در خصوص ساخت‌وساز شود آن‌ها دو دستگاه شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی را مطرح می‌کنند و هم‌اکنون نظر مردم از این دو نهاد در مسئله ساختمان‌سازی مثبت نیست.
وی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی از مباحث و مسائل مهمی است که سبب نارضایتی شهروندان می‌شود گفت: شهرداری قم به دنبال صدور پروانه در اسرع وقت است، اما به دلیل بروکراسی‌های زیاد در این زمینه، صدور پروانه مدت‌ها طول کشیده و سرمایه‌های مردم دچار خسارت شود.
شهردار قم ادامه داد: علت مخالفت شهرداری با مجریان ذیصلاح، جلوگیری از ادامه بروکراسی‌های آزاردهنده است، چراکه در مسئله مجریان ذیصلاح متأسفانه برخی این افراد در میدان حضور ندارند و صرفاً نامی از آن‌ها مطرح می‌شود و اگر این افراد واقعاً در کف میدان باشند شهرداری از این مسئله حمایت می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از واقعیت‌های تلخ این است که برخی از مهندسان بدون اینکه مهندس ذیصلاح در یک پروژه عمرانی حضور داشته باشد، مهر آنان در زیر کاغذ نظارت ثبت می‌شود، افزود: در خصوص تعرفه‌های ساختمانی باید رویکردی در نظام‌مهندسی و شهرداری در پیش‌گرفته شود تا هزینه‌های بیشتری به شهروندان تحمیل نشود.
دکتر سقائیان‌نژاد تصریح کرد: سالانه افزون بر ۵۰ میلیارد تومان در بحث نظارت و کنترل ساختمان هزینه می‌شود اما به دلیل مشکلات ساختاری در این زمینه هنوز کنترل درست و قابل قبولی وجود ندارد.
وی با اشاره به وجود هزاران پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰، اذعان کرد: بوروکراسی‌های صدور پروانه به‌اندازه‌ای زیاد است که عملاً شهروندان را وادار به تخلف می‌کند.
شهردار قم با اشاره به طرح نهضت تولید مسکن، اظهار داشت: اگر در الحاق اراضی و احداث مسکن در طرح جدید ملاحظات کنونی شهر و شهرداری رعایت نشود، مشکلاتی که اکنون در پردیسان شاهد آن هستیم، تکرار خواهد شد.
در ادامه برخی از اعضای هیات مدیره سازمان نظرات خود در خصوص مسائل مرتبط با ساخت و ساز و شهرسازی در قم از جمله، بهره گیری از توانمندی های مهندسان استان، توجه به معماری ایرانی اسلامی و لزوم اجرایی شدن مجریان ذیصلاح و برخورد به موقع مراجع صدور پروانه با تخلفات حوزه ساخت وساز، ضرورت حفظ بافت تاریخی بر اساس ضوابط شهری، لزوم در نظر گرفتن آسیب های طرح های گذشته شهری در طراحی شهرهای جدید، همراهی مجموعه های مرتبط با ساخت وساز در رفع برخی نارسایی ها در این حوزه از جمله برچیدن موضوع نقشه های اجرایی، تشکیل کارگروهی سه جانبه برای بررسی مسائل مرتبط باحوزه ساخت وساز ارائه کردند.
