به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، دکتر طاهره نصر در یادداشتی به بررسی موضوع نحوه اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی صنعت ساختمان پرداخته است. در یادداشت دکتر نصر آمده است:

چنانچه مستحضر هستید در جلسه 254 شورای مرکزی در نیمه دوم سال ۹۹ که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مشکلاتی که متأسفانه سازندگان ذیصلاح در استان‌های مختلف با آن مواجه هستند، توسط اینجانب مطرح شد. علی‌رغم مواد قانونی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده و در مباحث مقررات ملی ساختمان نیز ساخت و ساز توسط سازنده ذیصلاح مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه در بعضی استان‌ها صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح انجام می شود که مخالف نص صریح قانون است.

اگر بپذیریم که ساختمان، کالایی سرمایه ای است، پس باید توجه به چگونگی ساخت آن نیز مدنظر قرار گیرد. عوامل گوناگونی در ساخت بهینه ساختمان تأثیرگذار هستند و نظارت سازنده ذیصلاح در تمام مراحل ساخت را می توان از مهمترین عوامل دانست که می تواند در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر استاندارد مؤثر باشد.

آشکار است که نظارت مرحله ای به تنهایی پاسخگوی نیازهای حوزه ساخت و ساز نیست بلکه نظارت مستمر و مستقیم می تواند در افزایش دوام سرمایه های مردم و عمر ساختمان مفید باشد. از سویی دیگر، نظارت مستقیم سازنده ذیصلاح می تواند کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد، چرا که تمام فعالیت های دخیل در ساخت و ساز حتی انتخاب نوع مصالح را مورد نظارت قرار می دهد.

قانون گذار به درستی در مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بارها به حضور سازنده ذیصلاح در فرآیند ساخت و ساز اشاره کرده و بارها بر ساخت و ساز توسط سازنده ذیصلاح تأکید کرده است. از سویی دیگر، باید پذیرفت که داشتن «سرپناه ایمن» حق هر شهروند است و قانون گذار نیز در راستای توجه به حقوق شهروندی، بر صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان تأکید کرده است.

بنابراین در جلسه برای حل این مسأله، لزوم رایزنی و تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان را مطرح کردم که خوشبختانه مورد توجه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نیز ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار گرفت. بنابراین در راستای توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در راستای حل مسأله به صورت حقوقی، باید رایزنی با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور انجام شود.

در هر حال باید توجه داشت در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان به ویژه بند 9 آیین نامه ماده 33 (لزوم به کارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز و تکلیف مالکان به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح) و در راستای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در صنعت ساختمان و در جهت رسیدن به الگوی اجرایی مناسب برای تعاملی سازنده با استانها و همچنین دستگاه های مرتبط با مسأله مجریان ذی صلاح، به نظر می رسد راه حل را باید از جایگاه سیاست گزاری بررسی کرد. تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برای حل مسأله به صورت حقوقی، یقینا مؤثر خواهد بود.