به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در یادداشت خسروی آمده است:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها با تصویب قانونگذار محترم برای تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کشور به صورت یک موسسه غیرانتفاعی یا خصوصی خدمات دهنده عمومی از سال 1374 تشکیل و تاسیس گردیده تا به نمایندگی هیئت مدیره منتخب از طرف اعضاء اداره شود. پر واضح است که سازمان جهت ارائه خدمات مهندسی به ذینفعان، تابع قانون، آئین نامه و دستورالعمل‌های مرتبط ابلاغ قانونی شده می‌باشد و در این راستا نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی شورای مرکزی و وزارت متبوع بسیار مهم و حیاتی است. حال مراجع تشخیص مصلحت انتخاب و نیز انتخاب اصلح اعضای هیئت مدیره سازمان استان ها وفق قانون به عهده کیست؟
قانونگذار محترم در قانون و به تبعه آن هیئت محترم وزیران در آئین نامه اجرائی ،وظیفه مصلحت انتخاب را به عهده هیئت اجرائی ( برگزیده از خود اعضاء سازمان توسط دستگاه نظارت) قرار نهاده تا با اعمال شرايط تصریح شده در آئین نامه اجرائی قانون کاندیدهای واجد شرايط را به اعضاء معرفی نمایندواعضاء با بررسی رزومه، سوابق و توانائی کاندیداها ، افراد اصلح را برای مدیریت سازمان به جهت تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا انتخاب نمایند. در این خصوص تصمیم گیری جای اعضای سازمان وجاهت قانونی ندارد.
انتخاب اعضای هیئت اجرائی توسط دستگاه نظارت با شرائط تصریح شده در قانون و آئین نامه اجرائی آن با هدف استقلال در رأی، باعث می‌گردد تا هیأت مذکور با دقت نظر و تمرکز در شرايط داوطلبان مدیریت سازمان، سرنوشت اعضاء سازمان ها را در ارائه خدمات به اعضاء و سایر ذینفعان را در دوره مربوطه رقم بزنند.
امید است اعضاء سازمان در آستانه انتخابات دوره نهم هیئت مدیره با حضور حداکثری و پرشکوه خود در پای صندوق های رای با درایت و دقت نظر، مدیران اصلح را انتخاب و روانه سازمان استان ها نمایند.
