به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی، در این جلسه دکتر ندا رفیعزاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر الزام رعایت ضوابط معلولان که بایستی در طراحیها مد نظر قرار گیرد و جزو یکی از اولویتهای طراحی باشد، تاکید کرد.
وی افزود: همه افراد جامعه تواناییهایی در یک سطح نداشته و با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت میتواند ناشی از معلولیتهایی باشد که از تصادفها یا بیماریهای متفاوت، بیماریهای جسمی- حرکتی ایجاد شده باشد. حتی میتوان سالمندان را که از نظر توانایی کمتوان هستند در نظر گرفت.
وی در ادامه به ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای افراد دارای معلولیت (ضابطه شماره ۲۴۶) اشاره کرد . گفت: این ضوابط و مقررات هم از طریق سازمان برنامه و بودجه و هم از سوی شورای عالی شهرسازی مورد تایید قرار گرفته و شامل سه فصل اصلی میشود. در فصل اول ضوابط شهرسازی شامل پیادهروها، تقاطعها، سطوح شیبدار و علائم و تجهیزات برای معلولان است.
رفیعزاده در ادامه به فصل دوم و سوم اشاره کرد و خاطرنشان کرد: فصل دوم مربوط به ضوابط طراحی ساختمانهای عمومی است که شامل ورودیها، سطوح شیبدار، آسانسورها، سرویسهای بهداشتی و کلیه تصرفات تجمعی همانند هتلها، کتابخانهها، مراکز ورزشی و … میشود. فصل سوم مختص ساختمانهای مسکونی است که شامل همه فضاهای ساختمانهای مسکونی میشود و شامل نکاتی است که توسط معماران در طرحها بایستی رعایت شود.
وی درباره مجتمعهای مسکونی که دارای بیش از چهار واحد مسکونی و بیش از ۸ واحد در چند طبقه هستند، تصریح کرد: حداقل ۵ درصد واحدهای مسکونی باید قابل استفاده برای افراد معلول طراحی شده باشد و همچنین در مجتمعهای مسکونی ساخته شده با اعتبارات کامل دولتی که کمتر از ۲۰ واحد مسکونی دارند، حداقل باید یک واحد قابل دسترس برای افراد معلول طراحی شود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درخصوص ساختمانهای مسکونی که بر طبق ضوابط شهرداری محل میباید دارای آسانسور باشد، گفت: آسانسور و فضای عمومی بنا باید قابل دسترس برای افراد معلول باشد. همچنین در ساختمانهای مسکونی که در ارتفاع کمتر از ارتفاع تعیین شده باشند در سطح همکف و مشاعات باید برای افراد معلول دسترسپذیر باشد.
وی در انتها یادآور شد: تمامی فضاهای شهری و ساختمانهای مسکونی و …باید به نحوی طراحی شود که همه افراد با هر محدودیت حرکتی در تمام طول مدت زندگی خود بتوانند از کلیه فضاها استفاده کنند و نباید این کمتوانیها باعث شود که مشارکت این افراد در جامعه کم شود.