به گزارش دریافتی پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان، مهندس پارسا در پاسخ به پرسش گوينده خبر مبني بر اينکه شاخص مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در گيلان نسبت به ميانگين کشوري و استاندارد جهاني چطور است و آيا بررسي از ميزان آسيب پذيري ساختمان‌ها در گيلان انجام شده است، گفت: براي رسيدن به شاخص مقاوم‌سازي بايد عملکرد مناسبي در اين زمينه داشت که متاسفانه در کشورمان چنين عملکردي نداريم؛ جز يک مورد که در اوايل دهه 80 سازمان نوسازي مدارس با تصويب بودجه در مجلس، دوره‌هاي مقاوم‌سازي را براي متخصصانش برگزار کرد که منجر به مقاوم سازي يک سري از مدارس شد و آن دسته که قابليت مناسب‌سازي نداشتند، تخريب شدند.
وي بيان کرد: در پروژه‌هاي دولتي بحث مقاوم‌سازي و الزامات آن و تخصيص اعتبار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد انجام شود که اجراي آن نيز توسط راه و شهرسازي صورت مي گيرد اما صلاحيت مقاوم سازي در بخش خصوصي تعريف نشده است. در سازمان برنامه و بودجه صلاحيت مقاوم سازي به صورت بسيار محدود در بخش مشاور وجود دارد، که نيازمند ورود راه و شهرسازى، استانداري و شهرداري‌ها (مراجع صدور پروانه) به بخش خصوصى، با در نظر گرفتن بسته‌هاى تشويقى براى ترغيب مردم در اجراي آن است.
مهندس پارسا در پاسخ به قسمت دوم سوال گوينده خبر درخصوص ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌ها در برابر زلزله افزود: اين موضوع به پارامترهاي مختلفي مثل اقليم، خطر پذيري بر اساس گسل‌هاي موجود، کيفيت مصالح، کيفيت اجرا، سازه ساختمان، اجزاي غير سازه اي مثل ديوارها و اتصالات و ... بستگي دارد که رعايت اين اصول و مقررات نيازمند فرهنگ سازي عمومي است.
وي در خصوص نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان تصريح کرد: متولي اصلي نظارت بر ساخت و ساز، مراجع صدور پروانه هستند و سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز به عنوان بازوي اصلي اين بخش عمل مي‌کند و راه و شهرسازي نيز به عنوان ناظر عالي مي باشد. وي اظهار اميدواري کرد پيرو جلسات برگزار شده با شهردار رشت و توجه استانداري، گزارشات الکترونيکي ناظرين به مراجع صدور بررسي و پيگيري شود.
رئيس سازمان در رابطه با وجود دغدغه نظارتي در خصوص ايمني ساختمانهاي قديمي گفت 55درصد بناهاي موجود پس از تشکيل نظام مهندسي احداث شده اند. بناهاي 10 سال اخير که تقريبا 18 درصد کل اين بناها را شامل مي شوند داراي استحکام کافي بر اساس آخرين آيين نامه ها مي باشند اما در خصوص بناهايي که قبل از اين ده سال ساخته شده‌اند بايد بازنگري شوند.
وي در پايان خواستار ورود سازمان مديريت و برنامه در بخش دولتي و استانداري و راه و شهرسازي در پروژه هاي خصوصي جهت الزامات در بحث مقاوم‌سازي شد و اظهار اميدوارى کرد که صلاحيت مقاوم‌سازي تنها به صورت ارائه يک گواهينامه به مهندسان نباشد؛ بلکه از اين ظرفيت عظيم مهندسان در جهت ايجاد امنيت هموطنان در همه ابعاد به شکل واقعى و اجرايى استفاده شود.
